“البنزين” يشعل أسعار العقارات.. وخبراء: زيادة تصل لـ15 %

يترقب السوق العقاري، موجة جديدة من ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان الحكومة تحريك أسعار الوقود، والذي يترتب عليه خفض قيمة دعم المواد البترولية وزيادة في أسعار مواد ومستلزمات البناء والتشييد وارتفاع في تكلفة النقل وبالتالي زيادات جديدة في أسعار العقارات.
وأعرب عدد من أصحاب العقارات عن قلقهم من موجة الأسعار الجديدة، وتداعيات ذلك على معدلات الإقبال على الشراء وإصابة السوق بموجة ركود تضخمية جديدة، تنعكس سلبيا على كل القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري.
وقال المهندس محمد البستاني، عضو غرفة التطوير العقاري، إن هناك ارتفاعات متلاحقة في أسعار الخامات ومواد البناء، مشيرا إلى أنه رغم استقرار أسعار الدولار ارتفعت أسعار الحديد بنسبة تتجاوز 50% ووصل سعر الطن لـ 13.200 ألف جنيه للطن بدعوى ارتفاع خام البليت، وكذلك وصل سعر الأسمنت لـ 1200 جنيه للطن وبالتالي لن تقل الزيادة في العقارات عن 15 %.
وأضاف عضو غرفة التطوير العقاري: “أتوقع ارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات خلال يونيو المقبل وكل ذلك يؤثر سلبيا على أداء السوق العقاري، والشركات قد تتحمل لفترة مؤقتة ولكنها لن تصمد لفترة طويلة خاصة وأن السوق العقاري يعاني من الركود وعلى الجانب الآخر الشركات لديها مسؤولياتها تجاه العمالة بها والتي لن تتوقف بتوقف حركة السوق، وهذا يعني أن الشركات ستستمر في دفع الأجور حتى في حال توقف العمل وركود السوق.
وتوقع أن لا يصمد أمام هذه الارتفاعات سوى الشركات الكبرى وهي أيضا لن تتحمل لفترة طويلة، لذلك أتوقع سقوط الشركات العقارية الصغيرة خلال الفترة المقبلة، على حد تعبيره.
وعن أسعار العقارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة قال: “لا يمكن أن نتوقع اتجاه أسعار العقارات نتيجة اضطرابات أسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد والبناء”.
من جانبه، أكد المهندس محمد المنشاوي عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعا كبيرا خلال أيام، ما ينعكس على أسعار منتجات مصانع الحديد والأسمنت، ووسائل نقل العمال والمعدات، وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار العقارات والتي قد تتراوح  بين 10 و15% من الأسعار الحالية.
وأضاف: “في ظل  ارتفاع الأسعار لهذا الحد يسعى المطورون العقاريون إلى الحفاظ على السوق، وعدم انهياره، من خلال دراسة حلول لمواجهة تلك الزيادة وتحفيز الراغبين في الشراء خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه كثيرون من ثبات الدخل، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة فترة السداد وتخفيض مقدم الحجز، وهذا بدأ تطبيقه بالفعل  حيث أعلنت بعض الشركات العقارية عدم دفع أي مقدم حجز، بخلاف ألا تزيد قيمة التعاقد على 10% من إجمالي ثمن الوحدة، لأنه هذا هو الحل الوحيد لاستمرار السوق وتجنب حالة الركود على الرغم ما تمثله الأقساط طويلة المدى من سلبيات وأبرزها تخفيض فرصة المطور التوسعية.