تعليق الرسوم الجمركية على الآلات لمدة عام.. أبرز تعديلات لائحة قانون الجمارك

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 8 لسنة 2023  بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للبدء في تنفيذها بالمنافذ الجمركية.

ونصت التعديلات الجديدة على تعديل البند 7 من المادة 6 لتكون “الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم، لحين بدء العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط”.

وتنص المادة 6 على أنه في تطبيق أحكام المادة 4 من القانون يكون المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة هم المنتجون، والمستوردون، ومؤدون الخدمات، ووكلاء التوزيع، والمصدرون، والتجار، فيما يشمل البند 7 الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم.

 كما تم تعديل البند رقم 3 في المادة رقم 7 لتكون ”بالنسبة للسلع المستوردة فيتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك أيًا كان الغرض من استيرادها سواء كانت واردة للاتجار أو الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الشخصي أو الاستخدام الخاص، وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة في شأنها، كما تستحق في كل مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها.

ولا تكون الضريبة على السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم، إذا كانت القيمة المتخذة أساسًا لحساب مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله بمعرفة المسجل غير المقيم أقل من القيمة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 10 من القانون يجب على الجمارك تحصيل فرق الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عند الافراج الجمركي.

و بالنسبة للسلع المستوردة فيتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في مرحلة الافراج عنها من الجمارك أيا كان الغرض من استيرادها سواء كانت واردة للاتجار أو للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها، كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الافراج عنها.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، بحيث يقدم المنتِج الصناعي للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، وإذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتِج الصناعي لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

ويكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أُعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من المحفزات المقررة قانونًا لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، عدا سيارات الركوب، بشرط أن يقدم البائع المسجل لدى مصلحة الضرائب صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها الصنف والكمية والقيمة أو صورة عقد الخدمة المؤادة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وخطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن هذه السلع والخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن، وصورة شهادة الصادر أو إذن الإفراج الموحد المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

كما يخضع للضريبة بسعر “صفر” ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وذلك عدا سيارات الركوب.