عاجل| "7 بنود لإنقاذ القطاع".. توقعات بارتفاع أسعار العقارات والأراضي الفترة المقبلة 30%

توقع عدد من المطورين العقاريين، أن يشهد سوق العقارات زيادة تتراوح بين 25 و30% خلال الفترة المقبلة مع صعود أسعار الحديد والأسمنت وباقي الخامات ومدخلات الإنتاج.

وقال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن المطورين العقاريين يواجهون أزمة كبيرة في نقص السيولة وعدم توافر المواد الخام، متوقعا صعود الأسعار بنسبة 25% على الأقل خلال العام الحالى في ظل ارتفاع التكلفة.

وأكد البستاني أن الشركات العقارية اجتمعت منذ أيام لصياغة مذكرة عاجلة بمطالبها لمواجهة شبح الإفلاس وارتفاع التكلفة وعدم وجود دعم من البنوك.

وأوضح أن المذكرة تضمنت 7 بنود في محاولة لإنقاذ القطاع وهي كالآتي:

1- إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهرا بدون احتساب أي فوائد.

2- إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.

3- انضمام القطاع العقاري لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية.

4- طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقًا ولاقى نجاحًا.

5- اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل.

6- العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع في هذا الملف، مع ضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدي لخسائر له.

7- اعتبار المشروع العقاري منتهي في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية

وفي الوقت نفسه، أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري أن القطاع بحاجة لدعم حقيقي من الدولة والعمل على تحريك المياه الراكدة في ملف تصدرير العقارات، كبديل لضعف القدرة الشرائية للعملاء في مصر، لافتا إلى أن الشركات تحتاج مهلة في التنفيذ لحين استقرار الأوضاع.

ومن جانبه، قال المهندس علاء فكرى عضو شعبة الاستثمار العقاري إن السوق تعاني بشدة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، بالإضافة إلى أعباء الأقساط وهو ما يدفع نحو زيادة لن تقل عن 30% في اسعار الوحدات السكنية الفترة المقبلة.