"التخطيط": وثيقة سياسات الملكية تعزز فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتم العمل به من أجل زيادة القدرة على التعامل مع التحديات والثغرات التي كشفت عنها الصدمات المتكررة، مشيرة إلى تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتركيز على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في جلسة بعنوان "بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي. 

ولفتت السعيد إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكده أن هناك حاجة ملحة لتعميق التعاون بين الدول وبين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيوفر تعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع الصدمات المستقبلية.

وحول صندوق مصر السيادي، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، موضحة أنه هناك إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليًا، خاصة من الصناديق السيادية الخليجية، حيث يعمل الصندوق من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.