استمرار تداعيات أزمة حبس 6 محامين بمطروح.. ومقرر حريات النقابة: "لن نخذلهم"

أعلن عمرو محيي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، تضامنه مع محامين مطروح بعد الحكم عليهم بالحبس لمدة عامين مع الشغل وسنتين مراقبة.

وقال محيي الدين، في بيان: مهنتنا تتعرض لهجوم واسع النطاق وهذا الهجوم يعمل على تدمير مزاولة المهنة المنوط بها الدفاع عن العمل والقانون والعدالة.

وأكد مشاركته في الاجتماع الذي دعت إليه نقابة محامي مطروح السبت المقبل، وجلسة الاستئناف الأحد المقبل.

وكانت محكمة جنح مطروح الدائرة الأولى، أصدرت الحكم على 6 من محامين مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محامين مطروح وموظفي محكمة مطروح".

وأكد نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتي الحريات والنقابات الفرعية، أن جميع الأدلة الخاصة بقضية محاميي مرسي مطروح، تشير إلى براءتهم من الاتهام، وأنه قد تم التعدي عليهم وليس العكس.

وطالب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ممن لم يكونوا طرفًا في إجراءات المحاكمة، بألا يتحدثوا بما لا يعلموا، لأنَّ حديثهم مجافٍ تمامًا للحقيقة، ويحاولون الإيحاء بخطأ المحامين رغم أن التعدي وقع عليهم وليس منهم.

وأضاف: من الممكن أن نكون ضعفاء في حماية أعضاء الجمعية العمومية وقد يكون ليس لدى النقابة القدرة على نصرة أعضائها أصحاب الحق، لكن من المؤسف أن نسعى بغير حق لخذلانهم بهدف ستر ضعف الأداء النقابي، وبعد سماع شهود النفي في جلسة المحاكمة الماضية، وتمكين الدفاع وكافة الحضور من مشاهدة الفيديو الخاص بالواقعة، ثبت يقينًا من خلال المشاهدة تواجد سيد مؤمن المحامي والذي تم التعدي عليه ممزقًا قميصه ومصاب كما ورد في الصور المكملة بعدة إصابات تشير إلى التعدي الشديد عليه.

وتابع: كما ظهر في الفيديو دخول المحامي وائل رشدي ممسكًا بإحدى يديه "سيجار وبالأخرى تليفوناته الخاصة وعلبة سجائر وذلك بعد استدعائه لحل المشكلة، ووصل إلى باب القاعة ودار حديث بينه وبين موظف يدعى "ش"، حيث سأله عن المعتدي، فقام الموظف بتمثيل واقعة تعدي سكرتير الجلسة على المحامي سيد مؤمن، وشرح ذلك كله المحامي وائل رشدي في أقواله خلال الجلسة الماضية.

واستطرد نبيل عبد السلام: الفيديو أظهر انه خلال المناقشة بينه وبين الموظف ظلّت في يده السيجارة وهاتفيه المحمولين وعلبة سجائر، ثم دلف رشدي، إلى غرفة المداولة حينما علم بوجود السكرتارية، وتلاحظ في الفيديو وجود بعضا من أهلية المتهمين لأن جلسة النطق بالاحكام قبل هذا التوقيت بلحظات، ومكث رشدي للحظات في الغرفة، ثم خرج منها ولا يزال ممسكًا بسيجارته وهاتفيه، كما أظهر الفيديو، ويتحرك أمامه موظفين متجهين إلى قاعة الاستراحة الخاصة بالمستشارين.

وشدد عضو مجلس المحامين، على أنه ومن بداية الفيديو الخاص بالواقعة حتى نهايته لم يتخل وائل رشدي عن سيجارته وهاتفيه وعلبة سجائره، بما يقطع يقينا بأن الأفعال المنسوبة إليه من تعدي وضرب "مُلفق" بغرض إنهاء واقعة التعدي على المحامي سيد مؤمن.

ونوه بأنه طالب خلال مرافعته من المحكمة أن تجري معاينة لمكان الواقعة، خاصة وأن القاعة محل الواقعة أسفل قاعة نظر القضية وكذلك استراحة المستشارين -التي قيل إن عضو يسار الدائرة شاهد منها أحد الأشخاص يقوم بالتعدي والضرب وبعثرة الأوراق- وتبين أنه يقصد المحامي وائل رشدي، مشيرا إلى أن هناك استحالة في أن يتمكن الموجود في الاستراحة من مشاهدة ما يحدث في غرفة المداولة محل الواقعة.

واستكمل: طلبنا المعاينة ومشاهدة الكاميرات لإثبات عدم صحة ما نسب للمحامين المتهمين جميعا سواء فيما جاء بمذكرة عضو يسار الدائرة أو اقوال المجني عليهم أو التحريات، ولن نترك كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق محاميي مطروح ولن نتنصل من مسئوليتنا تجاهم ولن نخذلهم، لأنهم أصحاب حق شاهدناه في فيديو الواقعة، وأنهم المُعتدى عليهم لا المعتدين، وعلى الذين يزعمون أنهم مخطئين أن يثبتوا عكس ما رأيناه ورآه كل من حضر جلسة المحاكمة.

ونصت تحريات المباحث حول الواقعة على أن: اتضح حدوث مشادة كلامية وتدافع بالأيدي بين المحامي سيد مؤمن موسى محمد والسيد صالح السيد رضوان، موظف بالمحكمة، نظرًا لرفض الأخير قيام الأول بالإطلاع على رول جلسة الجنايات ومعرفة الأحكام الصادرة بالقضايا وذلك عقب انتهاء الجلسات وصدور الأحكام ومغادرة المستشارين قاعة المحكمة، وعقب ذلك حضر إلى ديوان المحكمة عدد من المحامين عقب علمهم بالواقعه منهم المحامي وائل رشدي بيجات داود والمحامي سعيد عوض عبد السلام علي طه والمحامي عبدالله عبد السلام غيث عبدالحميد والمحامي أحمد علاء حسن عبدالعزيز الجنايني والمحامي محمد محمد فهمى محمد الوكيل ودخلوا غرفة المداولة الموجود بها موظفي المحكمة: محمود شوقي أبو زهرة ومحمود بلال عبدالرازي والسيد صالح السيد رضوان.

وأضافت التحريات: تجددت المشادة الكلامية التي تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المحامين على موظفي المحكمة بالضرب مما نتج عنه حدوث إصابة السيد صالح السيد رضوان ومحمود شوق أبو زهرة، وحدوث بعض التلفيات بمحتويات غرفة المداولة وسقوط بعض الأوراق الخاصه بالقضايا على الأرض، وإصابة المحامي سيد مؤمن موسى محمد حدثت أثناء التدافع والمشاجرة.

وأصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن أزمة محامي مطروح، مساء أمس الأربعاء، حيث نص على: حرصت النقابة العامة للمحامين منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد.

وأضاف: نقول على الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن، غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه.

وقرر مجلس النقابة العامة، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار، علاوة على الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة 20 يناير لمناقشة عدة أمور، وتمثلت في:

1- اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير.

2- النظر فيما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين.

3- النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.

​