توابع “زلزال البنزين”.. هل ستتأثر سلع أخرى؟

“زيادة أسعار الوقود”، قرار حكومي ليس خاصا بوزارة البترول فقط، إذ يمس شكل حياة المصريين بالكامل، ويرتبط بكل الوزارات تقريبا.
ووزارة التموين على خط الأزمة، إذ قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تعديل التكلفة الإنتاجية للخبز وزيادتها من 180 جنيها إلى 200 جنيه على كل إنتاج جوال دقيق استخراج 82% بفارق يصل نحو 20 جنيها نتيجة ارتفاع أسعار “السولار” المستخدم في الإنتاج بشرط أن يظل سعر الرغيف ثابت بسعر 5 قروش.
وتضمن القرار الوزاري رقم 12لسنة 2018 زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز “الطري” إلى 53.6قرش بزيادة 16قرشا والرغيف “الملدن” يرتفع إلى 55.2 قرش بزيادة تصل 17.5قرش وزيادة تكلفة رغيف “المجر” إلى 53.82 قرش بزيادة تصل نحو 14.90 قرش.
وفي السياق، كشف خالد مقلد المنسق العام لشعبة مخابز بغرفة القليوبية التجارية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتحمل حاليا فارق للسولار والبالغة نحو 185 قرشا على كل لتر سولار يتم صرفه من خلال محطات الوقود حتى لا تكون عبئا إضافيا على المخابز تزامنا مع ارتفاع أسعار النقل بنسبة 30% .
وأوضح أن المتعهدين بنقل السولار إلى المخابز رفعوا تكلفة النقل للجوال الدقيق من 7جنيهات إلى 10جنيهات بفارق يصل نحو 3 جنيهات، مؤكدا أن المخبز يتحمل تكلفة نقل  10 أجولة دقيق نحو 100 جنيه بدلا من 70 جنيها بزيادة 30 جنيها في النقلة الواحدة.
وأضاف أن التكلفة الإنتاجية للخبز الحالية لن تغطي التكاليف الفعلية لمستلزمات الإنتاج للرغيف الخبز بعد زيادة أسعار الخدمات من مياه وكهرباء ووقود لتصل إجماليا بنسبة 40% بخلاف ارتفاع العمالة والصنايعية لتصل العمالة 160 جنيها.
وقال إن نسبة 80% من المخابز تقوم باستخدام السولار في العملية الإنتاجية و20% تستخدم الغاز الطبيعي.
وتابع عبد الرحمن عمر سكرتير الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية: “التكلفة الحالية التي تم تعديلها لتصل إلى 200 جنيه على كل إنتاج جوال دقيق ليست كافية ولا تغطي التكاليف الإنتاجية من خميرة ونقل وخدمات وعيرها من مدخلات الإنتاج”.
وأوضح أن الشعبة العامة للمخابز ستناقش قريبا قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تعديل التكلفة من 180 جنيها إلى 200 جنيه وسنطالب بزيادتها إلى 240جنيها بزيادة تصل إلى 40 جنيها واصفا تكلفة المصيلحي بأنها غير عادلة في ظل ارتفاع الخدمات.
وكشف أن فاتورة رغيف الخبز تكلف الدولة  نحو 40 مليار جنيه سنويا لإنتاج ما يقرب من 240 مليون رغيف يوميا من خلال 30 ألف مخبز منتشر على مستوى الجمهورية.
في السياق، قال عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن المخابز الخاصة ومخابز التوتوك التي تعمل بإنتاج الخبز الحر والخبز السياحي سترفع أسعار الخبز الحر إلى 150 قرشا بدلا جنيه للحجم الكبير والرغيف ذات الحجم الصغير زنة 90 جراما سيطرح بسعر 57قرشا نتيجة ارتفاع أسعار السولار الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج   .
وأوضح سكرتير الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية أن هذه المخابز لا تحصل على دقيق مدعم وخارج منظومة الخبز الجديدة وبالتالي تحصل على الدقيق بالسعر الحر والذي يصل نحو 4600 جنيه للطن.
وتابع أن هذه المخابز ليست مراقبة من وزارة التموين وتعمل بمعزل عن الأجهزة الرقابية وغلقها في ايدي المحليات والمحافظات لأنها بطبيعتها ليست مرخصة.

أوضاع صعبة يعيشها عمال مصر، ويزداد هذا التهديد مع خطوات الإصلاح الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وتعتبرها ضرورة لحماية الوطن، ومؤخرًا اتخذ قرار بتحريك أسعار الوقود، وعقدت النقابات العمالية عدة اجتماعات للتواصل مع الحكومة لبحث تداعيات القرار.
بداية، طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بعقد اجتماع عاجل لممثلين رجال الأعمال لإقرار العلاوة الاجتماعية (علاوة غلاء المعيشة) بحد أدنى 250 جنيه، وبحد أقصى 500 جنيه، وذلك في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، والأدوية وفواتير(المياه، الكهرباء، الغاز)، وتذكرة المترو، والتي تمس حياة العمال وأسرهم خلال الفترة الأخيرة.
وناشد خليفة، رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة دعوة  المجلس القومي للأجور إعمالا بالمادة (24) من قانون العمل 12 لسنة 2003، والتي تنص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وأيضا إعمالا بما نص عليه الدستور المصري في المادة (27) في الفقرة الأولى، بأن يهدف  النظام الاقتصادي  إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي لاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدل البطالة، والقضاء على الفقر.
وأيضا فى الفقرة الأخيرة من نفس المادة (27) من الدستور، والتي تنص على أن يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
وأشار خليفة، أنه على الحكومة أن تتفهم  مطالب العمال بوضع بحد أدنى للأجور عادل لا يقل عن 3000 جنيه، ليعيش العامل وأسرته حياة كريمة بالكاد، وأن العمال ليس لديهم أي مانع بربط الأجر بالإنتاج  بما  يضمن التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
في سياق مختلف، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان”: “نعلم جيدًا ان المجتمع المصري بالكامل يمر بموجة من ارتفاع الأسعار ولكن علينا أن نتحمل كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي  حتى تمر هذه الفترة وتحدث طفرة بالاقتصاد المصري “.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويعيشها المواطن المصري، بعد حالة الغلاء التي التهمت أجور ومرتبات الموظفين، تتطلب منا ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى العاملين في القطاع الخاص، ليتمكنوا من مواجهة تداعيات آثار الإصلاح الاقتصادي.
وأكد محمد عبد القادر، القيادي العمالي، أن خارطة الاصلاح الاقتصادي التى تتبعها الحكومة الحالية والتى يعقبها زيادة فى الأسعار ورفع الدعم عن المواطن المصري تنعكس على حياة المواطنين وعلى العاملين بالدولة .
واوضح أن الاصلاح الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على الفئات العمالية والتى تعاني من ارتفاع الأسعار والذي يقابلة عدم زيادة فى الأسعار ورواتب العاملين وخاصة ممن يعملون بالقطاع الخاص .
وأضاف أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة يطبق عليهم العلاوة الدورية سنويًا ولكن العاملون بالقطاع الخاص والذين يمثلون فئة كبيرة من المجتمع يعانون من تدنى مستوى المعيشة ورفض أصحاب الأعمال في صرف العلاوة الخاصة، الأمر الذي يستلزم تدخل وزير القوى العاملة ومخاطبة أصحاب المنشئات والمصانع لتحسين أوضاعهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.
وطالب بتفعيل دور المجلس القومي للأجور والذي يعمل على الموازنة بين الأجور والأسعار ويرأسه وزير التخطيط، لافتًا إلى أنه معطل ولم يجتمع أعضائه منذ سنوات.
كما طالب، أصحاب الأعمال بزيادة رواتب العاملين لديهم أو صرف علاوة استثنائية لا تقل عن 200 جنية تواكب الزيادة الجديدة حتى يتمكنوا من مواجهة متطلبات المعيشة”.
وناشد أصحاب الأعمال بمراعاة ظروف الاقتصادية من غلاء المعيشة للعاملين وتوفير كل السبل للعامل لأهمية تحسين أجورهم ولضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مشيرًا إلى أن العاملين بالقطاع الخاص محدودي الدخل وأجورهم  متدنية

قال المهندس محمد مختار فهمي، رئيس شركة القاهرة للإنتاج الكهرباء، إن شركة القاهرة وكذلك باقي شركات الإنتاج الخمسة على مستوى الجمهورية، لم تتأثر بزيادة أسعار المحروقات رغم أن محطات الإنتاج تدار بالغاز والمازوت وذلك بسبب أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول لم يشمل أي زيادات على بيع المحروقات وخاصة المازوت لشركات إنتاج الكهرباء، مؤكدًا عدم تلقي أي منشور من الوزارة بأي زيادات علاوة على أن شركات الإنتاج شركات خدمية تنتج الكهرباء وليس شركات تبيع وتربح.
وأوضح مختار أنه بخصوص السيارات الداخلية المختصة بنقل قطع الغيار لمحطات الإنتاج ونقل المهندسين والعمال تأثرت بشكل طفيف لأن تكلفة الزيادة عليها بسيطة مقارنة بتكلفة الإجمالية لقطعة الغيار والوحدة للمحطة بسبب دخولها فى بند المصروفات السنوية للشركة.
من جانبه، أوضح المهندس محمد أبوسنة، رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، أن شركة الإنتاج لا تتأثر بزيادة المحروقات على الرغم من تشغيلها بالغاز والمازوت بسبب أن الغاز مرتبط فقط بسعر صرف الدولار لاستيراده من الخارج.
أما بخصوص زيادة المازوت فقرار مجلس الوزراء أعلن عن ثبات أسعار بيع المازوت لشركات الصناعية وشركات الكهرباء.
وأضاف أن مشروع “التكويد” – مخزن كبير لقطع الغيار على مستوى شركات الإنتاج – لم يتأثر في حالة نقل قطع الغيار بين الشركات قائلا “مثلا قطعة الغيار الواحدة قد تكون تكلفتها مليون دولار فاذا كلف نقلها خمسة آلاف جنيه يتم إدراجها فى بند المصروفات السنوية وهى تكلفة ضعيفة مقارنة بسعرها ”
فى السياق، أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن تأثير زيادة أسعار المحروقات على أسطول النقل الخاص بالشركة كان محدود مقارنة بالتكلفة الإجمالية لإنفاق الشركة.
وأضاف فودة أن هناك بعض محطات التوليد التابعة لشركة مصر الوسطى لتغذية الأماكن البعيدة عن الشبكة  مثل محطة الوادي الجديد هى التي تتأثر بشكل كبير في حالة رفع سعر المازوت والغاز لشركات الكهرباء وهذا لم يحث.
ولفت أن الشركة تتاثر فقط بزيادة سعر الكيلوات المنتج من شركات إنتاج الكهرباء لان الشركة تقوم بسداد مقابل الكمية التى يتم بيعها للمواطن لشركات الإنتاج والنقل.

بالتأكيد يؤثر قرار الحكومة الذي اتخذته منذ أيام بتحريك أسعار الوقود على نقل السلع الغذائية للمجمعات الاستهلاكية.
وقال المحاسب ماهر عبد اللطيف، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية والأساسية واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة مرجعا الأسباب الحقيقية لعدم رفع أسعار السلع إلى أن شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث النيل والأهرام والإسكندرية تعاقدت على هذه السلع بتوريدها لصالحها قبل زيادة أسعار الوقود من خلال لجنة المشتريات المركزية وبالتالي أسعارها ثابتة حتى الآن.
وأوضح أن أسعار السكر ثابتة وتطرح بسعر 9جنيهات ونصف للكيلو وسعر الدقيق بسعر 6جنيهات والمكرونة بسعر 3جنيهات والأرز بسعر يتراوح ما بين 8جنيهات إلى 9 جنيهات للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 52جنيها واللحوم السودانية الطازجة بسعر 85جنيها والدواجن المجمدة بسعر 30 جنيها والمفروم بسعر 35جنيها لنصف الكيلو.
قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر  الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهان.
كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها.
ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيها.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار الامريكي في مشروع موازنة العام المالي القادم عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي 2017-2018.
وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 55% ليبلغ 3.65 قرشا بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر  الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلي 6.6 جنيها للتر، بدلا ن 6.25 جنيها، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.

سلع تتأثر بزيادة سعر البنزين
سلع تتأثر بزيادة سعر البنزين
سلع تتأثر بزيادة سعر البنزين
سلع تتأثر بزيادة سعر البنزين
سلع تتأثر بزيادة سعر البنزين