بعد ارتفاع الحديد والأسمنت.. توقعات بزيادة أسعار العقارات والأراضي 30% الفترة المقبلة

قال عدد من المطورين العقاريين، إن هناك ارتفاع تكلفة كبير الفترة الحالية وسينعكس ذلك على أسعار الوحدات السكنية، مؤكدين أن السوق سيشهد زيادة تتراوح بين 25 و30% مع صعود أسعار الحديد والأسمنت وباقي الخامات ومدخلات الإنتاج.

وتوقع المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة صعود الاسعار بنسبة 25% على الأقل خلال العام الحالى في ظل ارتفاع التكلفة 

وأكد على أن المطورين العقاريين يواجهون أزمة كبيرة في نقص السيولة وعدم توافر المواد الخام فضلا عن نقص التمويل بعد الغاء مبادرة التمويل مشيرا الي ان عدد كبير من الشركات مهددة بالإغلاق وهذا ما يقلقنا 

وأكد البستاني على ان الشركات اجتمعت منذ أيام لصياغة مذكرة عاجلة بمطالب الشركات التي تواجه شبح الإفلاس وارتفاع التكلفة وعدم وجود دعم من البنوك 

وقال ان المذكرة تضمنت 7 بنود في محاولة لانقاذ القطاع وتضمنت: 

1- إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهرا بدون احتساب أي فوائد.

2- إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.

3- انضمام القطاع العقاري لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية.

4- طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقًا ولاقى نجاحًا.

5- اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل.

6- العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع في هذا الملف، مع ضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدي لخسائر له.

7- اعتبار المشروع العقاري منتهي في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية 

وفي الوقت نفسه اكد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري ان القطاع بحاجة لدعم حقيقي من الدولة والعمل على تحريك المياه الراكدة في ملف تصدرير العقار كبديل لضعف القدرة الشرائية للعملاء في مصر

وتابع ان الشركات تحتاج مهلة في التنفيذ لحين استقرار الاوضاع 

ومن جانبه قال المهندس علاء فكرى عضو شعبة الاستثمار العقاري ان السوق تعاني بشدة والاراضي اسعارها تشهد ارتفاعا كبيرا مع اعباء الاقساط وهو ما يدفع نحو زيادة لن  تقل عن 30% في اسعار الوحدات السكنية الفترة المقبلة