نشطاء حماية البيئة الشباب في مصر يحولون "النفايات إلى أموال"

يساعد رواد الأعمال المصريون الشباب في مكافحة مشكلة النفايات البلاستيكية الضخمة من خلال إعادة تدوير أغلفة الوجبات السريعة وزجاجات المياه والقمامة المماثلة التي عادة ما ينتهي بها المطاف في مكب النفايات أو في النيل.

وسلطت صحيفة ذي ناشيونال الضوء في تقريرها على مصنع لإعادة تدوير خامات البلاستيك على مشارف القاهرة، تديره شركة “تايل جرين” الناشئة.

وشاهد مراسل الصحيفة الآلات تلتهم كميات هائلة من قصاصات البلاستيك من جميع الألوان، وتقطعها وتحولها إلى سائل سميك، ثم يتم بعد ذلك تشكيل هذه العجينة المصنوعة من جميع أنواع البلاستيك، وحتى أكياس التسوق التي تستخدم مرة واحدة، في قوالب الطوب الداكنة والمدمجة التي تُستخدم كأرضيات خارجية للممرات والجراجات.

وذكر خالد رأفت، المؤسس المشارك، البالغ من العمر 24 عامًا، "إن بلاطات البلاستيك أقوى مرتين من مثيلاتها المصنوعة من الخرسانة"، وهو يضرب إحداها على الأرض للتأكد من متانتها.

ونقلت الصحيفة عن رائد الأعمال الشاب عمرو شعلان، شريكه رأفت التجاري، البالغ من العمر 26 عامًا، قوله إن كل بلاطة تأخذ حوالي "125 كيسًا بلاستيكيًا من ملوثات البيئة".

وأكد الشريكان أن الشركة تستخدم حتى مواد بلاستيكية منخفضة الجودة ومنتجات "مصنوعة من عدة طبقات مختلفة من البلاستيك والألمنيوم التي يستحيل فصلها وإعادة تدويرها على نحو مستدام".

وتمثل مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، حصة كبيرة من ملوثات للبلاستيك في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لدراسة متعددة الجنسيات نشرتها مجلة ساينس، وتنتج الدولة أكثر من ثلاثة ملايين طن من النفايات البلاستيكية سنويًا، يتراكم الكثير منها في الشوارع ومكبات النفايات غير القانونية أو تجد طريقها إلى النيل والبحر الأبيض المتوسط وتتركز اللدائن الدقيقة الموجودة في المياه في الحياة البحرية، مما يهدد صحة الأشخاص الذين يستهلكون المأكولات البحرية والأسماك التي يتم اصطيادها في الممر المائي العظيم في إفريقيا، مما يعكس ما أصبح كارثة بيئية عالمية.

وبدأت شركة “تايل جرين”، التي تم إطلاقها في عام 2021، في بيع بلاطها الخارجي العام الماضي، والتي أنتجت حوالي 40.000 منها حتى الآن، وتخطط للتوسع في منتجات أخرى عادة ما تكون مصنوعة من الأسمنت وتهدف الشركة الناشئة إلى “إعادة تدوير ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات كيس بلاستيكي بحلول عام 2025”.

وقد تعهدت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، بخفض استهلاكها السنوي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام بأكثر من النصف بحلول عام 2030 وبناء العديد من مصانع إدارة النفايات الجديدة وفي الوقت الحالي، ومع ذلك، فإن أكثر من ثلثي نفايات مصر "تتم إدارتها بشكل غير ملائم"، وفقًا للبنك الدولي - وهو ما يؤدي إلى مخاطر بيئية تحاول المجموعات البيئية معالجتها.

على شواطئ جزيرة النيل في القرصية، يقوم بعض الصيادين الآن بجمع وفرز النفايات البلاستيكية التي يجمعونها من النهر كجزء من مبادرة مجموعة "فري نايل" وهي مبادرة بيئية مقرها في القاهرة.

وقال مدير المشروع هاني فوزي، 47 عامًا، إن نهر النيل أصبح أكثر تلوثًا، ويمكن للصيادين أن يروا كميات صيدهم تتناقص وكانوا يعرفون أن هذا هو مستقبلهم وأن مستقبل أطفالهم يختفي، وتم التأكد من أن الأسماك في القاهرة تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة في دراسة أجريت عام 2020 بواسطة مجموعة من العلماء الدنماركيين والمقيمين في المملكة المتحدة ونشرت في مجلة توكسكس.

ولفتت دراسة أجراها باحثون في المعهد الوطني المصري لعلوم المحيطات ومصايد الأسماك، في العام الماضي، إنه تم اكتشاف جزيئات بلاستيكية دقيقة قبالة مدينة الإسكندرية الساحلية، في أقصى الشمال، في 92 في المائة من الأسماك التي تم صيدها.

فري نايل، هي مبادرة بيئية بدأت قبل خمس سنوات بسلسلة من فعاليات التطوع، وتشتري "ما بين 10 و12 طنًا من البلاستيك شهريًا" من 65 صيادًا، وتدفع 14 جنيهًا مصريًا (حوالي 50 سنتًا أمريكيًا) للكيلوجرام، على حد قول السيد فوزي ويقوم متطوعو المبادرة بعد ذلك بضغط البلاستيك عالي القيمة مثل زجاجات المياه وإرسالها إلى مصنع إعادة التدوير لتحويلها إلى كريات تدخل في صناعة منتجات بلاستيكية أخرى.

ويتم حرق المواد البلاستيكية منخفضة الجودة، مثل أغلفة الطعام، لتشغيل مصانع للأسمنت، الذي، كما قال السيد فوزي، يحافظ على "نظافة البيئة باستخدام فلاتر الهواء ونظام مراقبة حساس"، فمن غير المعقول تنظيف البيئة في مكان لتلويثها في مكان آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن أقل من 10 في المائة من البلاستيك في العالم يُعاد تدويره، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي إن الإنتاج السنوي للبلاستيك الذي يعتمد على الوقود الأحفوري من المقرر أن يتجاوز 1.2 مليار طن بحلول عام 2060، مع تجاوز نفاياته مليار طن، وفي مصر.

أشاد النشطاء بما يرون أنه دفعة يقودها الشباب لتحقيق الاستدامة والتي أوجدت طلبًا على الحلول والمنتجات التي تراعي البيئة ولكن في حين أن التغيير مرحب به، إلا أنهم يقولون إنه لا يزال غير كاف.

وعلق محمد كمال، المدير المشارك لمجموعة جرينش البيئية، بالقول: "ما فعلته هذه المبادرات هو إيجاد طريقة لإنشاء سلسلة قيمة، وهناك طلب واضح على المزيد من تلك الجهود الحميدة، وأي شيء يجسد قيمة من النفايات في مصر هو خطوة جيدة إلى الأمام ولكنها لا تحل المشكلة برمتها".