الحكومة تعلن إقرار مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقر بصورة نهائية المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقها بالفعل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وتم التوافق على أن يتحمل المصنع أو المنتج سعر فائدة مخفض بنسبة 11 % على أن تتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة بحيث يكون اجمالي المبادرة سنويا 150 مليار جنيه، بمعنى أن تتحمل الدولة سنويا في حدود 10 مليارات جنيه فرق سعر فائدة لدعم قطاع الصناعة والانتاج الزراعي.

ومن جهة أخرى، أكد مدبولي أنه خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير تم الافراج عن بضائع قيمتها 4.8 مليار دولار، والموجود في موانىء مصر حاليا 5.3 مليار دولار فقط منها بضائع بقيمة 3 مليارات لم يقدم المستوردون أوراقها ولم ينتهوا من اجراءاتها.

ونوه إلى أنه تم الانتهاء من فكرة المتراكم في الموانىء وبدأنا نعود إلى العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع.

ولفت إلى انه نتيجة للسياسة التنسيقية الكاملة بين الحكومة والبنك المركزي تم الافراج عن هذه البضائع، ومع عودة العديد من الموارد الدولارية للدولة والتي أعلن عنها بالتفصيل محافظ البنك المركزي أمس، فنحن في سبيلنا لعودة الحركة الطبيعية ونضع نصب أعيننا الفترة المقبلة كيفية ضمان واستقرار وانتظام توافر العملة الاجنبية وسعر الصرف ليعود السوق المصري لاتزانه في هذا الشأن.