عاجل| بعد حبس 6 أعضاء بمطروح.. تفاصيل تعليق "المحامين" العمل بالنيابات والمحاكم

قرر مجلس نقابة المحامين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير، لأجل غير مسمى؛ بسبب أزمة محاميّ مطروح.

كما قرر مجلس النقابة، الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير.

وقضت محكمة جنايات مطروح، أمس الأربعاء، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ 6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى مشادة بين محامي، وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء من الموظف على المحامي، ليحضر محامي آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين، وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.

وكان دفاع المحامين المتهمين تقدم بطلب استئناف على الحكم، وتقرر تحديد جلسة جنح مستأنف، يوم الأحد المقبل 22 يناير؛ للنظر في الاستئناف.

وأوضحت نقابة المحامين، أنه بشأن أزمة محامي مطروح، فقد حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كاميرات المراقبة.

وعن تداعيات قرار تعليق العمل والحضور أمام الجنايات وتحقيقات النيابة، وإمكانية عدم تنفيذ القرار من بعض المحامين، قال المحامي جمعه الملواني، إن قرار النقابة يعني عدم حضور أي محامي لأي قضية أمام محاكم الجنايات، وبالتالي ستبطل التحقيقات المتعلقة بالجنايات لمخالفة نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبدوره، أكد المحامي محمد سالم، أن قرار النقابة بات ملزمًا لجميع المحامين على مستوى الجمهورية، حيث ألزم القرار النقابات الفرعية بمتابعة القرار وتنفيذه، مشددا على أن مخالفة المحامي لقرار النقابة بتعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات سيُعرضه للتأديب.