عاجل| "موازنة تقشفية".. لا مشروعات استثمارية جديدة ولا قروض أجنبية للجهات الحكومية
تسعى الحكومة لضبط الإنفاق الاستثماري في الموازنة المقبلة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة ضمن قرارات ترشيد الإنفاق العام التي أصدرها مجلس الوزراء.
ونص مشروع الموازنة على عدم إدراج أى مشروعات استثمارية جديدة إلا بعد إعداد دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية لكل مشروع والتكاليف المالية السنوية المباشرة وغير المباشرة، وإعطاء أولوية للمشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها ٧٥٪ من تكلفتها الكلية، للانتهاء منها خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وكذلك حظر إدراج أى اعتمادات للتوسع فى مشروعات بها طاقات غير مستغلة.
وألزم مشروع الموازنة كل الجهات بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، مع الحد من استخدامات النقد الأجنبى، ليتسنى تخفيض العجز فى الميزان التجارى ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك فى صالح مصر، وكذلك عدم الاتفاق على أى قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط، وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجى مقتصرًا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات، دون إلقاء أى أعباء على الموازنة العامة للدولة.
كما نص مشروع الموازنة على مراعاة أن تقتصر أوجه صرف المنح التى تحصل عليها مصر فى مشروعات تنموية، ويتم توفير ما يلزم لتنفيذها من الاعتمادات المحلية، ويحظر صرفها فى المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك.
كما حظرت على الوزارات والجهات التابعة إدراج أى اعتمادات مالية لشراء مستلزمات جديدة طالما تتوافر بمخازنها احتياجاتها إلا بعد استنفاد المخزون السلعى والراكد أولًا، وألزم الجهات والوزارات التى تتولى عقد مؤتمرات بالداخل أو مهرجانات أو افتتاحات أو زيارات أو استضافة الوفود بمراعاة أن تكون التكلفة فى حدود اعتمادات الموازنة ووفقًا للتفويضات المعمول بها، وأن تغطى إيرادات هذه المؤتمرات والمهرجانات تكلفة إقامتها وكل التكاليف المرتبطة بها، ويقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة فى نفقات هذه الفعاليات على تلك التى يرى أنها ذات صفة سياسية أو قومية.
