"تضامن النواب" توصى بإلزام الجمعيات الأهلية الامتناع عن تصوير المستفيدين

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيلها النائب أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بشأن ضرورة منع الجمعيات الأهلية من تصوير المستفيدين أثناء عمليات بحث الحالات المستحقة.

واستعرضت نائبة التنسيقية، طلب الإحاطة، مؤكدة على ضرورة منع الجمعيات الأهلية من تصوير أهلنا من المستفيدين أثناء عمليات بحث حالات المستحقين، أو توزيع التدخلات العينية أو أثناء الاحتفالات الخيرية، والاكتفاء بإبراز الحدث والضيوف والمنظمين والمتطوعين، مع منع البث المباشر تمامًا والفيديوهات التي يظهر فيها المستفيدون حفاظًا على خصوصية أهلنا ووقف المتاجرة باحتياجاتهم وتعزيز قيم التعاون والأخوة، وحظر الجمعية التي تخالف ذلك.

وردت وزارة التضامن الاجتماعي على طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك منشورًا تم إرساله لمديري المديريات بمحافظات الجمهورية، لتنفيذ ما جاء في طلب النائبة هيام الطباخ، إلا أن اللجنة اعترضت على هذا الرد وطالبت بإعادة صياغته مرة أخرى، بفرض إجراءات رادعة بقرار من وزارة التضامن بعد الرجوع لقانون العقوبات على الجمعية التي تظهر صورة المستفيد.

وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي بأن يكون هذا المنشور إلزاميًا ويتم إرسالها لمديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات كل ثلاثة أشهر.