الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة للاكتتاب فى وثائق تأمين الحوادث

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة للاكتتاب فى وثائق تأمين الائتمان والضمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك بناء على مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التأمين وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتتضمن الضوابط الجديدة، إلزام شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها فى التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان والضمان بما يراعى ما يلى: 
مشاركة الجهة المانحة للائتمان فى الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجبارى على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.
أن يتوافر لدى المسئول عن الاكتتاب والمسئول عن التعويضات بالشركة الخبرات الفنية الكافية التى تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية.
إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان، وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات مصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة.
مراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الشركات المعتمدة لدى الهيئة، وضمان عدم تركيز الأعمال مع شركة واحدة، والتأكد من وجود خبرات سابقة لتلك الشركات فى التعامل فى السوق المصرى للتأكد من قدرتها على سداد التعويضات.
الاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتمانى المرخص لها.
كما ألزمت التعليمات الجديدة الاتحاد المصرى للتأمين العمل على توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن الشروط الآتية: 
سقوط حق المستفيد فى التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسة الائتمانية أو الموافقة الائتمانية، أو حال إجراء أى تعديل على شروط المنح أو الدراسة الائتمانية أثناء سريان الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من شركة التأمين.
تضمين وثائق التأمين الصادرة للعملاء الحاصلين على الائتمان لشرط الإلغاء.
كما يلتزم الاتحاد بتضمين المنصة الإلكترونية لعملاء التأمين، قسم خاص لعملاء الضمان المتعثرين، تتضمن كافة البيانات الأساسية للعملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد، على أن يتم إتاحتها لجميع الشركات للاستعلام من خلالها قبل قبول طلب إصدار الوثائق.