زواج الأطفال يشعل الجدل مجددًا: "تأثيره سلبي على المجتمع"
أصبح زواج الأطفال في دائرة الضوء مرة أخرى، بعد خطوبة طفلين في محافظة الشرقية، وسلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على خبر خطوبة- فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام وصبي يبلغ من العمر 12 عامًا – ما أدى إلى تجديد الجدل حول زواج الأطفال، وهو من الأخبار التي حظيت باهتمام واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ ديسمبر.
وشارك المنتقدون صورًا للطفلين في حفل خطوبتهما بينما أصرت الأسرة على أن الخطوبة كانت جزءًا من "تقاليد" تهدف إلى توحيد العائلات، وأن الزواج لن يتم إلا بعد بلوغ الطفلين السن القانوني، وبدوره، أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة الحادث وتعهد بإنهاء خطوبة الطفلين، وقالت الأمينة العامة للمجلس نيفين عثمان: "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حماية الطفلين من هذه الممارسات الضارة"، ووفقًا لإحصائيات عام 2017 من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك ما يقرب من فتاة واحدة من بين كل 20 فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا تتزوج في مصر بينما حددت الدولة في 2018 السن القانوني للزواج بـ 18 عامًا، لا توجد قوانين تجرم زواج الأطفال.
وفي أبريل 2022، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يحظر زواج الأطفال ويعاقب مشروع القانون المسؤول عن زواج الأطفال، ووالدي القاصر وأي شخص بالغ يزيد عمره عن 18 عامًا يتزوج قاصرًا بالسجن لمدة لا تقل عن عام، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه (1700 دولار) و200 ألف جنيه (6750 دولارا).
مشروع القانون لا يزال قيد النظر أمام البرلمان
في ديسمبر، أفادت وكالة فرانس برس أن مشروع القانون لا يزال قيد النظر أمام البرلمان وعزت التعطيل إلى الأزهر الشريف، الذي لم يحدد بعد مدى اتفاق مشروع القانون المقترح مع الشريعة وفي محافظة الشرقية، قابل فريق من مسؤولي الإدارة العامة لمساعدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عائلة الطفلين لتوعيتهم بمخاطر الزواج المبكر، وبالفعل تعهد الوالدان بالعناية الجيدة بالأطفال وعدم الاستمرار في أي إجراءات فعلية للزواج قبل بلوغهما السن القانوني كما تعهدوا بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو لهذه الحادثة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تم تسجيل 96533 عقد زواج دون السن القانونية في القرى المصرية عام 2021 مقابل 20687 في المدن، ولكن تقرير المونيتور يعترف بأن زواج الأطفال هو مسألة عادات واحتياجات اقتصادية وليس قوانين؛ فترتبط ظاهرة الزواج المبكر بالعادات في المجتمعات الريفية لأن الناس هناك يعتقدون أن الفتيات يجب أن يتزوجن في سن مبكرة حتى تظل كرامتهن مصونة، كما أن زواج الأبناء يخفف الأعباء المادية والاجتماعية على الأب.
مشكلة مرتبطة بالتعليم
الأسر المتعلمة، في الغالب لا تزوج أبنائها قبل بلوغهم السن القانونية وإتمام دراستهم وتكاد العائلات غير المتعلمة تزوج أطفالها في وقت مبكر دون الاهتمام بحصولهم على قسط كاف من التعليم وفي غضون ذلك، يؤكد الخبراء والنشطاء على ضرورة الحد من ظاهرة زواج الأطفال في مصر، لما لها من آثار سلبية على المجتمع وأضرار نفسية وصحية على الأطفال، وحملات التوعية - خاصة عبر التلفزيون - لها تأثير قوي على الريفيين، وخاصة الأميين، لكن معدل الأمية - خاصة بين النساء - هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الزواج المبكر الذي يؤدي إلى التسرب من المدرسة، بالإضافة إلى المساهمة في النمو السكاني، لذا يرى الخبراء ضرورة أن تعالج البرامج التلفزيونية قضايا الزواج المبكر وزيادة السكان، بدلًا من التركيز على المحتوى الترفيهي في البرامج النسائية وعلى الرغم من مشروع قانون حظر زواج الأطفال، إلا أن هناك طرقًا للتهرب منه ولا يزال بإمكان المرء الالتفاف على القانون، حيث يتزوج بعض الأطفال في سن مبكرة لكن ينتظرون حتى بلوغهم سن 18 عاما قبل استكمال الإجراءات الرسمية، ما يشير إلى الحاجة لقانون أكثر صرامة وأوضح، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية حول مخاطر زواج الأطفال وتصر الحكومة المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك في أبريل الماضي، على أن زواج الأطفال جريمة وله تأثير سلبي على المجتمع ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم سن القانون لتفعيل هذا الموقف الرسمي على أرض الواقع.
