4 محاور للحد من أزمة استيراد زيوت الطعام.. هل تنجح خطة الحكومة في خفض الأسعار؟
تشهد أسعار الزيوت بالأسواق المحلية، ارتفاعات ملحوظة ومتتالية في ظل الاعتماد الكلى على الاستيراد من الخارج، إضافة إلى تأثيرات نقص الإمدادات اللازمة مما أدى إلى ارتفاع سعر طن الزيت الخام إلى 1500 دولار بدلًا من 750 دولارًا.
كذلك، تأتى الأزمة من رفع أسعار الزيوت التموينية أيضا في ظل استيراد مصر لحوالى 2 مليون طن سنويًا وهو ما يمثل 95% من الاحتياجات، لعدم كفاية الإنتاج المحلى نظرًا لتناقص مساحات الأراضى الزراعية المنزرعة بمحصول فول الصويا والقطن والتى كان يتم إنتاج الزيوت منها.
بدورها، أعلنت الحكومة، عن استراتيجية لزراعة محصول القطن والصويا والزراعة التعاقدية لتوفير الزيوت الخام محليًا والحد من فاتورة الاستيراد سنويًا.
4 محاور للحد من أزمة استيراد زيوت الطعام
تستهدف استراتيجية الحكومة أربعة أهداف أساسية، تتمثل في التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بمشروعات الاستصلاح، والتعاقد على زراعتها بالأراضي القديمة بالدلتا، والتوسع في الزراعة التعاقدية، مع وضع نظام تسويقي مناسب يحقق للمزارعين عوائد مجزية دون معوقات.
وأيضا إنشاء وحدات لاستخلاص الزيوت بمناطق الاستصلاح الجديدة لتوفير الزيوت الخام محليا، وزيادة إنتاجية محصول القطن من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية تحقق ربحية وعائد جيد.
من جانبه، قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إنه يتم إعلان مناقصات استيراد الزيوت مع إنشاء مستودعات ضخمة للسلع الغذائية المختلفة، خاصة المستوردة منها، مشيرًا إلى أن الأزمة تتمثل في ارتفاع فاتورة الاستيراد، فى ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز" أن زيادة الأسعار بالنسبة للزيوت تكمن في أن الأنواع المحلية المنتجة قليلة جدا ولا يمكنها أن تغطى الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، إضافة إلى تأثير خفض قيمة الجنيه، مما أثر بشكل واضح على أسعار السلع المستوردة التى ارتفع بعضها بنسبة تصل إلى 50%، خاصة زيوت الطعام بمختلف أنواعها، معتقدا في استمرارها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بقرار الزراعة التعاقدية لحل الأزمة، أوضح الدكتور عبد النبى، أنه صعب أن تكون هناك زراعة تعاقدية فى مجال المحاصيل الغذائية باستثناء الأرز، رغم إنها موجودة فعلا، ولكن فى عدد محدد من المحاصيل والسلع الأساسية الزراعية، بمساحات صغيرة وفى مناطق محددة لا تغطى الاحتياجات الفعلية.
