توابع ترشيد الإنفاق.. حقيقة تجميد "حياة كريمة" وضوابط إدراج مشروعات جديدة

تكثف وزارتا التخطيط والمالية جهودهما لإعداد مشروع موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، والتى تتزامن مع التوجه نحو ترشيد الإنفاق العام فى مختلف بنود الموازنة، بسبب الضغوط المالية التى فرضتها الأزمة العالمية وتداعياتها محليًا.

ويحظى العام المالى المقبل 2023/2024 بموازنة استثنائية، فى ظل احتمالات استمرار تداعيات الموجة التضخمية الشديدة التى تواجه العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة، إلى جانب كونها مصاحبة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاستمرار فى تنفيذ مشروع حياة كريمة.

وتضمن إعلان الحكومة ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، التأكيد على حظر الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وإلزام تلك الجهات بالحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، وكذلك تأجيل تنفيذ أيّة مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكوّن دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصو، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمّل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

وإزاء تلك القرارات تبادرت العديد من التساؤلات حول مصير المشروعات التنموية وبخاصة مشروع العاصمة الإدارية وحياة كريمة من خطة ترشيد الإنفاق العام، غير أن التقارير الرسمية خرجت لتؤكد أن ترشيد الإنفاق مرهون بعدم الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال، والابتعاد عن كافة جوانب الإنفاق المظهرى أو الإنفاق على أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها أو أنشطتها.

وفى هذا الصدد، بدأت وزارة المالية مخاطبة الجهات التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة لمراعاة أثر هذا النقل على موازناتها فى العام المالى المقبل 2023/2024، وموافاة المالية ببيان مستقل بهذه التكلفة، مع دراسة اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، واستكمال المشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75% من تكلفتها الكلية للانتهاء منها خلال عام 2023/2024، على أن يكون قرار الحظر بالنسبة للمشروعات التى تتطلب توفير مكون دولارى.

ونصت التعليمات على التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن الإعداد لمقترح مشروعات جديدة، فى إطار خطة محددة لتوفير متطلبات البنية الأساسية والاحتياجات الحتمية من هذه المشروعات، وأن ترفق باحتياجاتها الاستثمارية الدراسات التى تكون قد أعدت عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه المشروعات، والخطة التمويلية المقترحة لكل مشروع والتكاليف المالية السنوية المباشرة والغير مباشرة لتشغيل المشروعات الجارى تنفيذها أو المشروعات الجديدة وإمكانية تحقيق عائد لسداد الالتزامات المترتبة على هذا التمويل.

وكذلك الالتزام بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، مع الحد من استخدامات النقد الأجنبى ليتسنى تخفيض العجز فى الميزان التجارى ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك فى صالح مصر، مع عدم الاتفاق على أية قروض خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجى قاصرًا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات دون إلقاء أية أعباء على الموازنة العامة.

كما حظرت إدراج أية مخصصات مالية لمشروعات استثمارية للتوسع فى مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة، وعدم إدراج أية مشروعات جديدة بخطة العام المالى 2023/2024 أيًا كان مصدر التمويل دون موافقة وزارة التخطيط، ويراعى استيفاء دراسات الجدوى امن حيث العائد والتكاليف الاستثمارية والبرنامج الزمنى ومصادر التمويل المقترحة لها.

وتشمل الإجراءات أيضًا حصر العمالة الملحقة بالمشروعات سواء كانت منتدبة من داخل أو من خارج الجهة، مع إيضاح مبررات الاستعانة بهذه العمالة ومسميات هذه المشروعات الاستثمارية وتكلفة هذه العمالة السنوية، وبيان بتكاليف بدلات حضور جلسات ولجان المشروعات ومسمى كل لجنة وعدد أعضائها.

كما تم التوجيه بأن تقتصر أوجه صرف المنح التى تحصل عليها مصر فى مشروعات تنموية، ويحظر صرفها فى المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات.