برلماني يوضح حقيقة تأجيل إصدار قانون التصالح الجديد

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يسير في مجراه الطبيعي وسوف يطرح خلال الجلسات العامة للمجلس.

وقال منصور في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "القانون سيطرح قريبا في جلسات البرلمان وسوف يناقش دون أي مشكلة".

وأضاف: "حتى نوضح المستبعدين من التصالح يجب أن تصدر الأحوزة العمرانية، ونستهدف أن نغلق هذه الصفحة ونحافظ على الأرض الزراعية ولكن يكون هناك سماح بالتعديات عليها، الرقعة الزراعية تراجعت خلال السنوات الماضية بمئات الألاف من الأفدنة".

وتابع: "القانون سوف يناقش أمام مجلس النواب قريبا؛ وسوف نقوم بحل قصة الأحوزة وبالتأكيد 2.8 مليون طلب تصالح سوف يتم بحثها ومن المستحيل أن نفكر في إزالة الجميع؛ هناك بند للحالات الموجودة خارج التصالح لأي سبب مثل حالات التعدي على الأثار ونهر النيل وسوف يتم إعادة النظر في بعض الحالات وآليات تفكير بحيث نعبر هذه المرحلة؛ نسعى لإغلاق هذا الملف ونبدأ صفحة جديدة بلا مخالفات أو تجاوزات".

وأكمل: "التجاوزات ليس سببها المواطن المخالف فقط بالتأكيد؛ من خالف كان تحت نظر المسؤولين، وما نقوم به حاليا والأزمة الحالية تسبب فيها من تقاعس عن أداء دوره من المسؤولين وشخصيا سوف أطالب بمحاسبة هؤلاء خلال الجلسات".

وهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادي للدولة، مساهمًا في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

وانتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، في ذات الموضوع، في حضور عاصم الجزار، وزير الإسكان.