رئيس الزمالك: أحكام مركز التسوية أصبحت هي والعدم سواء

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن بطلان المادة 69 من قانون الرياضة، قائلا: “المحكمة الدستورية العليا لها 3 أدوار؛ الأول تفسير القانون والثاني إبطال القانون غير الدستوري والثالث الفصل في التنازع بين الأحكام”.

وأضاف منصور في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "حين يكون هناك نص غامض في قانون أو لائحة تقوم المحكمة الدستورية العليا بتفسيره؛ وتبحث مدى ملائمة القانون أو اللائحة مع الدستور؛ والأمر الثاني الفصل في تنازع الأحكام؛ إذا صدر حكم من احدى المحاكم وحكم من التحكيم؛ وتقوم في هذه الحالة بالفصل بين الحكمين".

وتابع: "التحكيم في قانون التحكيم اختياري بين المتقاضين والأساس هو القضاء العادي؛ إذا صدر حكم من التحكيم أو مركز التسوية وحكم من قاضي جزئي على نفس الموضوع والخصوم يتم تنفيذ أي من الحكمين؟".

وأوضح: "الحكم الصادر يعني أن قانون الرياضة حين صدر ووضع فيه مركز التسوية كان يحتوي على عوار؛ المادة الثالثة من قانون الرياضة تحتوي على هيئات رياضية؛ وهي الأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية".

وواصل: "حكم الدستورية يعني أن أي جهة ليس لها لائحة تعتبر هي والعدم سواء؛ لا يمكن لمركز التسوية أن يضع لائحته وفقا للقانون؛ لقد وضعوا أمور مخالفة للدستور وكافة الأحكام التي أصدرها ليس لها قيمة".

وأكمل: "الدولة أتاحت التقاضي بشكل شبه مجاني ولكن إذا أردت استخراج ورقة من مركز التحكيم يجب أن تسدد 20 ألف جنيه؛ الأحكام الصادرة عن مركز التحكيم هي والعدم سواء وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية هو من تسبب في هذه الكارثة".

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي قد قضت بعدم دستورية المادة (69) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.