بجانب تتقيبها عن الغاز في قبرص.. "إكسون" تتقدم شرقاً بحقوق تنقيب جديدة بمصر
حصلت شركة إكسون موبل الأمريكية، إحدى شركات النفط الرئيسية، على حقوق التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في المياه العميقة قبالة سواحل مصر المجاورة لمساحة أخرى تتمتع فيها نفس الشركة بحقوق التنقيب الواسعة في قبرص.
وأشار تقرير لموقع MEES المتخصص في نشر تحليلات أسبوعية رائدة بشأن تطورات النفط والغاز في المنطقة، أن شركة إيني الإيطالية تتوسع أيضًا في مصر، حيث بدأ أحدث بئر اكتشفته الشركة الإيطالية في ضخ الغاز بالفعل.
وتابع التقرير: "يمكن وصف استراتيجية الشركة الأمريكية العملاقة إكسون موبيل في الخارج في السنوات الأخيرة بأنها وضعت نفسها بين خيارين لا ثالث لهما "إما الانطلاق بشكل كبير أو العودة إلى أمريكا"، ويؤكد تلك الفلسفة الاستثمارات التي أطلقتها إكسون بكثافة في الخطط الطموحة للمياه العميقة قبالة جويانا والبرازيل مع التخلص من الأصول الأكثر تواضعًا في أماكن أخرى.
وبهذه الطريقة، فإن تعثر إكسون في كتلتين كبيرتين في المياه العميقة على الجانب المصري من الحدود البحرية مع قبرص المتاخمة لأراضيها الحالية في قبرص ومصر، يشير إلى أن الشركة الأمريكية الرئيسية ترى في المياه العميقة في شرق البحر المتوسط منطقة إنتاج رئيسية جديدة تركز على الغاز بشكل رئيسي، وصدرت مصر نحو ثمانية ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في 2022، بما قيمته 8 إلى 8.5 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الذي ساعد على زيادة الإيرادات، وتتطلع الدولة لتحقيق طموحات قوية في تطوير الغاز الطبيعي، وتخطط لتصبح واحدة من أكبر اللاعبين في المنطقة وتبلور الطموح بعد اكتشاف عام 2015 لحقل ظهر العملاق من قبل شركة إيني الإيطالية ويقدر احتياطي ظهر بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز.
وتحقيقا لهذه الغاية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، منحت مصر حقوق استكشاف النفط والغاز لشركة إكسون لمنطقتين بحريتين في دلتا النيل الخارجية.
ومن المقرر أن يبدأ التنقيب في الكتل في وقت لاحق من هذا العام، مع وجود شركة إكسون في التشغيل الكامل لكليهما بحصة 100 ٪ وتغطي الكتل 11000 كيلومتر مربع.
وذكرت رويترز أنه في الشهر الماضي، أعلنت مصر عن اكتشاف غاز في قسمها من البحر الأبيض المتوسط، في منطقة تديرها شركة شيفرون ويمكن أن يحتوي الاكتشاف على حوالي 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتمتلك مصر حوالي 2.21 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة وأنتجت أكثر من 95 مليار متر مكعب اعتبارًا من عام 2021، مع صادرات بلغت 12 مليار متر مكعب في ذلك العام، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 58 في المائة.
وزادت الصادرات بشكل أكبر العام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى نقص الغاز في أوروبا، حيث تذهب معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى تلك القارة وفي السنوات الثماني حتى عام 2022، زادت عائدات تصدير الغاز في مصر 13 مرة، مع تضخم الصادرات نفسها أربع مرات في هذه الفترة زاد الإنتاج في السنوات الثماني حتى عام 2022 بأكثر من 66 بالمائة.
في العام الماضي، وقعت مصر اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي لزيادة شحنات الغاز حيث شجع الاتحاد الأوروبي شركات الطاقة الموجودة في الاتحاد الأوروبي على المشاركة في مشاريع الاستكشاف في مصر.
