تكاليف الحرب.. أزمة جديدة تهز الوسط السياسي في روسيا
سلطت وكالة أنباء “بلومبيرج” الضوء على أزمة جديدة تهز الوسط السياسي الروسي بسبب تشديد ضغط الكرملين مع استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث أعرب نخبة من رجال الأعمال البارزين عن قلقهم من أن إطالة أمد الحرب قد تعرض ثرواتهم للخطر.
وذكرت الوكالة في تقرير لها أنه مع ارتفاع تكاليف الحرب وتسخير كل مجهودات الدولة لخدمة الحرب، يشعر قادة الأعمال الروس بالقلق.
وقالت إنه بينما يدفع الرئيس، فلاديمير بوتين، حربه في أوكرانيا إلى عامها الثاني، فإن تعميق “عسكرة الاقتصاد” الروسي يغذي المخاوف بين النخبة من أن الضغط على شركاتهم قد بدأ للتو.
وأضافت أن الحكومة الروسية تدرس بالفعل فرض ضرائب “لمرة واحدة” على بعض الشركات الكبرى للمساعدة في زيادة الإيرادات التي تم تخفيضها بسبب العقوبات، حيث قال رجال الأعمال إنهم يتوقعون أن يزيد الكرملين مطالبه للحصول على السيولة.
وأوضحت أن “قوانين زمن الحرب” تمنح الحكومة سلطات واسعة للتحكم في سير عمل الشركات.
وتابعت أنه مع الدعوات العامة إلى تجريد رجال الأعمال “الذين هم ليسوا متحمسين بدرجة كافية في دعمهم للغزو” من ممتلكاتهم، يشعر بعض الأغنياء في روسيا الآن بالقلق من أنهم قد يرون ممتلكاتهم يتم الاستيلاء عليها من قبل منافسين يُنظر إليهم على أنهم أكثر ولاءً.
واقترح المشرعون الروس تجريد من غادروا وانتقدوا الحرب من أصولهم وحتى الجنسية. ولم يذهب بوتين إلى هذا الحد علنًا، “لكنه لا يخفي أنه يعتقد أن الروس الذين يمتلكون الكثير من ثرواتهم في الخارج يشكلون خطرًا أمنيًا”.
في غضون ذلك، أبلغت مصادر مطلعة مقربة من الكرملين وكالة “بلومبيرغ” أن تطمينات الكرملين العلنية بأن المصالح التجارية ستُحترم “هي جوفاء تمامًا طالما يصب الرئيس الروسي اهتمامه على الحرب، وليس الأعمال التجارية”.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن المخاوف المتزايدة تبرز كيف أن الغزو أصبح حملة بلا نهاية تعمل على تغيير جميع جوانب المجتمع الروسي بشكل لا رجعة فيه.
وأضافت المصادر أن الشركات الكبرى أصبحت تشعر بنفس الألم الذي يشعر به المواطن العادي بسبب الحرب.
وذكرت “بلومبيرج” أنه حتى الآن، لم تقر الحكومة علنًا باستخدام السلطات الشاملة التي منحتها لنفسها الصيف الماضي لإجبار الشركات على دعم المجهود الحربي، لكنها أشارت إلى أن كبار رجال الأعمال يخشون أنه لن يكون أمامهم بديل كبير سوى الامتثال لأي طلبات تتعلق بالقوى العاملة أو الإنتاج أو التمويل.
وصرحت المصادر بأن الدولة تستعد منذ فترة طويلة “لأخذ كل ما تعتقد أنها بحاجة إليه من أجل المجهود الحربي.
ومن بين الفئات الأكثر ضعفًا أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين أو مؤيدين للحرب بشكل كافٍ”.
