بالمخالفة للقانون.. وثائق تثبت بيع إسرائيل أجهزة تجسس لحكومة ميانمار

أظهرت وثائق أن شركة كوجنايت سوفتوير الإسرائيلية فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لشركة اتصالات مدعومة من الدولة في ميانمار قبل شهر من الانقلاب العسكري الذي وقع في الدولة الآسيوية في فبراير 2021، وقالت وكالة “رويترز” إنها اطلعت عليها.

وأفادت شكوى قانونية جرى تقديمها مؤخرا إلى المدعي العام الإسرائيلي وكُشف عنها النقاب اليوم الأحد بأن الصفقة أبرمت على الرغم من قول إسرائيل إنها أوقفت نقل التكنولوجيا الدفاعية إلى ميانمار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017.

ورغم صدور أمر نادر بحظر نشر الحكم بطلب من الدولة، قالت إسرائيل في مناسبات عديدة إن الصادرات الدفاعية إلى ميانمار محظورة. 

وتطالب الشكوى، التي تزعمها محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي البارز إيتاي ماك الذي قاد الحملة من أجل حكم المحكمة العليا، بإجراء تحقيق جنائي بشأن الصفقة.

وتتهم الشكوى كوجنايت ومسؤولين آخرين في وزارتي الدفاع والخارجية لم تذكرهم بالاسم ويشرفون على مثل هذه الصفقات "بالمساعدة على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في ميانمار والتحريض عليها".

وتم تقديم الشكوى نيابة عن أكثر من 60 إسرائيليا بينهم رئيس سابق للبرلمان بالإضافة إلى نشطاء وأكاديميين وكتاب بارزين.

ويمكن لبرامج التجسس أن تتيح للسلطات القدرة على الاستماع إلى المكالمات وعرض الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتتبع مواقع المستخدمين دون مساعدة شركات الاتصالات والإنترنت.

ولم يرد ممثلون عن الشركة الإسرائيلية أو الحكومة العسكرية في ميانمار على طلبات تعليق من رويترز.

ولم يصدر أي رد من المدعي العام الإسرائيلي على طلبات للتعليق على الشكوى كما لم ترد وزارة الخارجية على طلبات للتعليق على الصفقة في حين أحجمت وزارة الدفاع عن التعليق.

وتقول الأمم المتحدة إن المجلس العسكري في ميانمار قتل الآلاف منذ الانقلاب ومن بينهم الكثير من المعارضين السياسيين. 

كان جيش ميانمار أعدم في يوليو الماضي أربعة نشطاء فيما يُعتقد أنه أول تنفيذ لعقوبة الإعدام في هذا البلد منذ عقود.

واتهم النائب السابق، فيو زيا ثو، والكاتب والناشط، كو جيمي، وهلا ميو أونغ، وأونغ ثورا زاو بارتكاب "أعمال إرهابية".

وحُكم عليهم بالإعدام في محاكمة مغلقة انتقدتها جماعات حقوقية باعتبارها غير عادلة.

وقالت الوكالة الإخبارية الحكومية - غلوبال نيوز لايت أوف ميانمار - إن الرجال الأربعة أعدموا لأنهم "أصدروا توجيهات، واتخذوا ترتيبات ورتبوا لمؤامرات لارتكاب أعمال إرهابية وحشية وغير إنسانية".

وأضافت أن التهم وجهت إليهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، لكنها لم تذكر متى أعدموا، أو كيف نفذ فيهم الحكم.

وأطاح المجلس العسكري بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا بقيادة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي في فبراير من العام الماضي، مما أثار احتجاجات ضخمة قمعتها السلطات بسرعة.

وكثفت السلطات العسكرية حملتها القمعية على الميليشيات المحلية ونشطاء المعارضة، ومن يُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعات مناهضة للانقلاب بعد استيلائها على السلطة العام الماضي.

وادعت السلطات أن نتائج الانتخابات العامة التي شهدت فوز حزب سو تشي السياسي بأغلبية ساحقة زورت - وهو اتهام نفاه مسؤولو مفوضية الانتخابات، قائلين إنه لا يوجد دليل على وجود أي تزوير.

واحتُجزت سو تشي، بعد الانقلاب، رهن الإقامة الجبرية، ووجهت إليها مجموعة من التهم التي تتراوح بين الفساد وانتهاك قانون الأسرار الرسمية للبلاد، والتي قد تؤدي إلى قضائها عقوبة تصل إلى 150 عاما.

وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين، التي ترصد عدد القتلى أو المسجونين أو المحتجزين من قبل الجيش، إن 14847 شخصا اعتقلوا بعد الانقلاب، وإن 2114 شخصا آخر قتلوا على يد القوات العسكرية.