الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.. 95 مليار للسلع و350 جنيها معاش للأيتام
تواصل الحكومة مناقشاتها بشأن إعداد حزمة الحماية الاجتماعية بمشروع موازنة الدولة للعام المالى المقبل 2023/2024، بما يضمن وصول الدعم العينى والنقدى لمستحقيه، فى خضم الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأوضاع المحلية.
وتشير التقارير الرسمية إلى أنه من المستهدف زيادة مخصصات الحماية الإجتماعية والدعم والمنح إلى حدود 380 مليار جنيه فى موازنة 2023/2024 مقارنة بنحو 356 مليار جنيه فى موازنة 2022/2023 بنسبة نمو قدرها
وأوضحت التقارير أنه رغم الأزمة الاقتصادية منذ عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا إلا أن مخصصات الحماية الاجتماعية شهدت نمو مطرد من 229.2 مليار جنيه فى عام 2019/2020 لـ 263.8 مليار جنيه فى عام 2020/2021 و321.3 مليار جنيه فى عام 2021/2022، وصولًا لـ 355.9 مليار جنيه فى عام 2022/2023.
من المقرر أن يستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من مخصصات الحماية الاجتماعية بما يتراوح بين 95 – 100 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى 2023/2024 مقارنة بنحو 90 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، حيث توجه الزيادة المستهدفة لتمويل الفارق فى أسعار السلع الاستراتيجية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ويأتى فى مرتبة لاحقة دعم السلع التموينية.
فى السياق ذاته، توجه الحكومة ما يقارب 160 مليار جنيه مزايا إجتماعية، منها 127 مليار جنيه لسداد مديونية المعاشات، بخلاف توجيه مخصصات برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة لأكثر من 5 مليون أسرة، ومعاشات الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل.
كما أقرت الحكومة زيادة جديدة فى معاش الطفل إلى 350 جنيه شهريًا تصرف للطفل الواحد، وبحد أقصى ثلاثة أطفال فى الأسرة الواحدة وذلك للأطفال الأيتام وكريمى النسب والأطفال بمؤسسات الرعاية، اعتبارًا من يناير 2023.
