المستشار القانوني للأهلي يوضح تأثير حكم الدستورية على قضية عبد الله السعيد

كشف محمد عثمان؛ المستشار القانوني للنادي الأهلي؛ عن تأثير حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن احدى مواد قانون الرياضة على قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

وقال عثمان في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة وهي المادة التي منحت اللجنة الأولمبية الحق في وضع لائحتها القانونية".

وأضاف: "اللائحة تنظم الأمور القضائية بشأن مركز التسوية والتحكيم وما سقط بحكم المحكمة الدستورية العليا هي اللائحة وليس مركز التحكيم؛ المركز موجود كما هو ورئيسه كما هو في منصبه".

وتابع: "المركز سيظل قائم وموجود ورئيس المركز سيظل في منصبه ولكن ما حد أن هناك فراغ تشريعي بعد الحكم بعدم دستورية المادة وهو ما يحتاج من المشرع أن يتدخل".

وأوضح: "جميع المراكز القانونية تنتظر حيثيات حكم المحكمة والذي سيصدر خلال 15 يوما وإذا اشتملت الحيثيات على البطلان من تاريخ نشر الحكم ستكون الأحكام الخاصة بالمركز قائمة ومنها الحكم في قضية عبد الله السعيد".

وواصل: "إذا كان نص حكم الدستورية ببطلان المادة منذ صدور القانون تسقط كافة الأحكام الصادرة عن مركز التحكيم ولكن أعتقد أن الحالة الأولى سوف تكون الأقرب لأن هناك سابقة حين حكمت الدستورية ببطلان انتخاب مجلس النواب ولكنها أبقت على القوانين الصادرة عنه".

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم بعدم دستورية المادة (69) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن “يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه”، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

 واستندت المحكمة على سند أن المادة (84) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

يذكر أن النادي الأهلي كان قض حصل على حكم ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بتغريمه 2 مليون دولار بعد انتقاله من أهلي جدة السعودي إلى بيراميدز