التخفيض والتقسيط.. العليا للتراخيص تزف بشرى سارة لأصحاب المحال

أكد النائب محمد عطية الفيومي؛ المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن الأوراق المطلوبة للحصول على التراخيص ليست صعبة على الإطلاق.

وقال الفيومي في مقابلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص هي صورة البطاقة الشخصية وصورة البطاقة الضريبية وصورة عقد الإيجار أو عقد التمليك وإذا كان المحل في مبني مخالف يحضر المواطن تقرير هندسي من مهندس نقابي أن المبني أمن".

وأضاف: "هناك بعض المباني ليس لها عقود ولا تراخيص وهي المباني القديمة وفي هذه الحالة يستخرج المواطن مكلفة من الضرائب العقارية وهي بسيطة وتستخرج في نفس اليوم وكافة المباني القديمة التي ليس لها عقود سوف تحتاج لاستخراج المكلفة".

وتابع: "هناك لجنة للرد على الاستفسارات وفيها عناصر قانونية ونحصل على استفسارات ونجيب عليها؛ ومن ضمن الاستفسارات؛ شخص تقدم بطلب في ظل القانون القديم كيف يكون موقفه؟ في هذه الحالة يحصل على الرخصة القديمة ويحصل عليها لمدة سنة وحين يقوم بالتجديد يسدد نصف الرسم طبقا للقانون الجديد".

وأوضح: "القانون لا يستهدف جمع المال والهدف هو أن يدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي؛ وهو ما سوف يضبط الأسواق؛ لدينا جزء كبير غير مرئي وغير رسمي وهذا الجزء لا ينفذ القوانين".

وواصل: "يجب أن يكون هناك تيسيرات من اللجنة العليا وفكرة التقسيط لقيمة الرسوم والتخفيض أيضا مطروحة؛ من أجل دفع المواطنين وتشجيعهم على التقدم للحصول على التراخيص؛ سوف أعرض هذه الأفكار على السيد وزير التنمية المحلية وسوف أطلب انعقاد اللجنة ونطرح هذه الأفكار وأنا متأكد أن الجميع يستهدف أن نبذل كل الجهود حتى يقوم الجميع بعمل الترخيص".

وأوضح: "أقصى درجات التيسير موجودة في هذا القانون؛ الترخيص يصدر من شباك واحد وهناك مدة حددها القانون للحصول على الترخيص وفي أقصى تقدير سوف تصدر الرخصة للمواطن خلال 90 يوم".

ويذكر أن العمل بقانون تراخيص المحال العامة الجديد قد بدأ في ديسمبر الماضي بعد نشر القانون ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.

ويستهدف القانون المساعدة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من أجل ضبط الأسواق في مصر.