إيران تنفذ حكم الإعدام بحق مسؤول سابق رفيع في وزارة الدفاع

نفذت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام على البريطاني الإيراني على رضا أكبري شنقًا بعدما وجهت له تهمة "الإفساد في الأرض، للمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية" إلى المملكة المتحدة.

ووفق وكالة “ميزان للأنباء” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فإنها أشارت إلى أن "نشاطات جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، وأهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به".

ووفق “إندبندنت عربي، لا تعترف طهران بازدواجية الجنسية لمواطنيها وتعاملهم كإيرانيين حصرا.

وخرجت قضية أكبري الى الضوء هذا الأسبوع، مع إعلان السلطة القضائية في 11 يناير الحالي، عن إصدار حكم بالإعدام بحقه لإدانته بالتجسس.

ولم يقدّم موقع "ميزان أونلاين" في حينه تفاصيل بشأن دور أكبري أو تاريخ توقيفه أو الحكم عليه، مكتفيا بتأكيد مصادقة المحكمة العليا عليه.

ونشر الإعلام الرسمي الإيراني في اليوم التالي، تفاصيل متعلّقة بأكبري، مشيرًا الى أنه سبق أن شغل مهمات في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في إيران، منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" و"مستشار لقائد القوات البحرية" ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة الى عمله "في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.

وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، وتم توقيفه عام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020).

وأجرت صحيفة "إيران" الحكومية في فبراير 2019 مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين عامي 1997 و2005.

كانت الولايات المتحدة ضمت الجمعة صوتها إلى المملكة المتحدة في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق المواطن الإيراني - البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس الذي قد يكون "وشيكًا".

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن "التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام له دوافع سياسية وسيكون إعدامه غير مقبول"، مشيرًا إلى "احتمال أن يكون التنفيذ وشيكًا".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد ندد بالحكم ودعا طهران إلى عدم إعدام المواطن البريطاني الإيراني، واعتبر أن الحكم "له دوافع سياسية".

وطالبت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني بوقف كل عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد فورًا، ودانت المنظمة، في بيان، ما وصفته بالإعدام "التعسفي" لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني محذرة من أن هناك آخرين يواجهون المصير نفسه.