"عمل هجمي".. تنديد دولي بإعدام إيران نائب وزير الدفاع السابق علي أكبري

أعلنت السلطة القضائية في إيران السبت، تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد صدور حكم بإعدامه بتهمة التجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

وأوردت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء، أن إعدام أكبري شنقًا نُفّذ صباح السبت، بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

وأثار الحكم بحق أكبري (61 عامًا) انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه "ذا دوافع سياسية".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الجمعة، إن إيران يجب ألا تمضي قدمًا في إعدام أكبري، ووصفت لندن حكم الإعدام بأن له دوافع سياسية وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإعلام الرسمي الإيراني أفاد بأن أكبري سبق له أن شغل مهامًا في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" و"مستشار لقائد القوات البحرية" ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله "في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.

وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، يبلغ من العمر 61 عامًا (مواليد 21 أكتوبر 1961)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020).

وكانت صحيفة "إيران" الحكومية  أجرت في فبراير 2019، مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.

ووصفت بريطانيا السبت، إعدام أكبري بأنه عمل "هجمي"، وقالت إنه لن يمر دون عقاب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تويتر: "هالني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران".

وأضاف: "كان هذا عملًا قاسيًا وجبانًا نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".

كما كتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر: "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، ولن يمر دون رد".

وسبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على إيران لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والإسرائيلية والبريطانية.

وفي مطلع  ديسمبر الماضي، أعلنت السلطة القضائية إعدام 4 أشخاص أدينوا بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.

ويأتي إعدام أكبري في وقت تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في البلاد.

ولقي مئات حتفهم بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءًا كبيرًا منها "أعمال شغب" ينخرط فيها "أعداء" البلاد.

وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكمًا بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تمّ تنفيذ 4 منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.