متحدث لجنة تراخيص المحال العامة يوضح أسباب ضعف الإقبال

كشف النائب محمد عطية الفيومي؛ المتحدث باسم لجنة تراخيص المحال العامة أسباب صعف أقبال أصحاب المحال على التراخيص وفقا للقانون الجديد.

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "بدأ تنفيذ القانون منذ 11 ديسمبر الماضي وأعداد المتقدمين حتى الأن 2700 محل".

وأضاف: "ضعف الاقبال في البداية متوقع لأن هناك مهلة لأصحاب المحال والمصريين يتحركون في الأوقات الأخيرة كما هو معتاد؛ هناك مهلة سنة للمحال غير المرخصة ومهلة سنتين للمحال التي تعمل بترخيص قديم".

وتابع: "الأوراق الخاصة بالتقدم للحصول على التراخيص بسيطة والمواطن يتقدم من خلال شباك واحد ولا يمر على أي مصالح حكومية أخرى؛ الأوراق المطلوبة فقط صورة البطاقة الشخصية وصورة البطاقة الضريبية وصورة السجل التجاري".

وواصل: "الرسوم مبسطة وليست بمئات الألاف كما تردد؛ ورسوم التراخيص في القرى تختلف عن الرسوم في المدن وتختلف عن عواصم المحافظات".

وأوضح: "بعض المستفيدين من عدم ترخيص المحال يروجون الشائعات بشأن الأمر؛ لأنهم يستفيدون من المرور على المحال والحصول على أموال من أصحابها؛ نناشد أصحاب المحال بالأقبال على التراخيص حتى تصبح أوضاعهم قانونية".

وعن مدة الحصول على الرخصة بعد التقدم إلى مركز التراخيص قال الفيومي: "يحصل المتقدم على ترخيص بعد 3 أشهر والتقديم أصبح سهل عبر الانترنت ومن خلال مراكز الاعتماد وكل من تقدموا حاليا من خلال مراكز الاعتماد".

وذكر: "يمتلك صاحب المحل الترخيص ويظل محتفظ بالاشتراطات ولن تكون لديه مشكلة؛ وهناك عقوبات سوف تطال من يرفض ترخيص المحل؛ سوف يغلق محله ويتم تغريمه مبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه".

ونشرت الجريدة الرسمية، فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتنقسم رسوم الرخصة إلى "رسوم معاينة، ورسوم ترخيص.

 ووضع قانون المحال العامة حد أقصى لرسوم المعاينة 1000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه وأقصى 100 ألف جنيه لرسوم الترخيص، وذلك وفقًا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه، سواء كان في النجوع والقرى والأحياء والمدن وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأماكن المتميزة، وتبدأ المساحات من 1 متر إلى 15 متر وتصل إلى 91 متر فأكثر.