عاجل| “السوق المصري استعاد الثقة”.. رويترز: تداول 160 مليون دولار على الأقل خلال يوم
سلطت وكالة رويترز الضوء على ضخ الدولار في السوق المصرية متوقعة أن يشهد الدولار عمليات بيع كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين مع ارتفاع الثقة في خطوات الإصلاح التي يقودها البنك المركزي المصري، وارتفعت التعاملات بين البنوك بالدولار الأمريكي بشكل كبير منذ الأربعاء لتتراوح بين 650 و750 مليون دولار لأول مرة منذ شهور.
وأضافت رويترز في تقريرها أن البنوك في مصر تلقت تدفقات قوية من العملات الأجنبية خلال تعاملات الأربعاء، بلغت قيمتها أكثر من 250 مليون دولار من كبرى المؤسسات الدولية التي عادت للاستثمار في السوق المصري بعد غياب طويل، ما يؤكد أن مجتمع الأعمال الدولي استعاد الثقة في الاقتصاد المصري وفي إجراءات السياسة النقدية الأخيرة.
وشهد سوق سعر الصرف حركة كبيرة خلال الأيام الماضية من الامتيازات على العملات الأجنبية من قبل عملاء البنوك المحلية بعد إدخال شهادات الادخار بعائد 25٪ سنويا و22.5٪ شهريا.
ولفت التقرير إلى أن إصدار الشهادات ساهم في زيادة المعروض من الدولار، كما أدى إلى انخفاضه بنهاية تعاملات الأربعاء إلى أقل من 30 جنيهًا بعد أن كان قد كسر مستوى 32 جنيهًا في بداية اليوم وبدورها، قامت شركات الصرافة العربية بتحويل كميات كبيرة من التدفقات الدولارية إلى شركات الصرافة التابعة لبنك مصر والبنك الأهلي المصري.
وتم إعادة تسعير إيصالات الإيداع العالمية للشركات المصرية في البورصة العالمية بالأسعار الرسمية للدولار في البنوك، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأوراق المالية المصرية.
ونقلت رويترز عن مصرفيين، أمس الخميس، قولهم إن مئات الملايين من الدولارات تدفقت عبر سوق ما بين البنوك في مصر منذ أن سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض بنسبة 13٪ إلى مستوى منخفض غير مسبوق، مضيفين أن أكثر من 800 مليون دولار تم تداولها في سوق ما بين البنوك يوم الأربعاء، وهو مبلغ أكدته مصادر أخرى، وحتى الآن، تم تداول 160 مليون دولار على الأقل يوم الخميس.
ولفت التقرير إلى أن هناك مؤشرات على ضخ مؤسسات دولية أموالا في مصر قبل مزاد أذون الخزانة المحلية الذي أجري الخميس. وكان هؤلاء المستثمرون كانوا غائبين إلى حد كبير عن السوق المصري منذ مارس.
وكانت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية منذ أن أضرت الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وزادت فواتير استيراد السلع ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد وفقد الجنيه نحو 51 بالمئة من قيمته منذ مارس.
