رئيس معهد التخطيط القومي: ليس لدينا قانون موحد للديون في مصر

أكد الدكتور أشرف العربي؛ رئيس معهد التخطيط القومي، أن مصر لا تمتلك قانون للديون، مشيرا إلى أن وجود القانون يساعد في إدارة الديون بشكل أفضل.

وقال العربي في مقابلة مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك كثير من الدول لديها قانون موحد للدين العالم ولكن مصر لا تمتلك قانون للدين العام ولكن تصدر الموازنة العامة بقانون وبالتالي تعطي الحق لوزير المالية للاقتراض وإصدار سندات وأذون خزانة وشهريا نسمع أن وزارة المالية تطرح سندات وأذون خزانة".

وأضاف: "الأفضل أن يكون هناك قانون للدين يصعب من عملية الاقتراض؛ ويتم وضع معايير واضحة بحيث يتم وضع قيود على الاستدانة؛ وأن يكون هناك بعض القيود الإضافية للاستدانة على المشروعات كأن يكون المشروع يولد نقد أجنبي".

وتابع: "مصر ظلت فترة طويلة من بعد حرب الخليج حتى 2011 كان هناك قيد قوي على الاستدانة من الخارج ويجب أن يكون أي دين جديد مساوي لما نسدده من الديون القديمة في نفس السنة كل هذه الأمور يمكن أن توضع في شكل قانون".

وواصل: "القانون يقوم بحوكمة الديون وأن يكون هناك شفافية أكبر وإتاحة أكبر للمعلومات وأن تستطيع المجالس النيابية قراءة التفاصيل بشكل أكبر ولا يجعل الحكومة مطلقة التصرف في الديون وهذا الأمر هو الأفضل حاليا وهذا ما نطرحه".

وأكمل: "كمعهد تخطيط بعد أن نطرح هذا الأمر نرسله إلى الحكومة والوزارات المعنية ومجلس النواب والإعلام ونحن في أجواء حوار وطني شامل؛ قضية الدين من القضايا التي تستحق الحوار".

وأوضح: "وزارة المالية والحكومة لديها استراتيجية للدين العام وكل ما نطالب به أن يكون هناك تحديث دائم لهذه الاستراتيجية".

وعن الانتقادات الموجهة لاتفاقات مع صندوق النقد الدولي قال العربي: "الصندوق يساعد الدول بشكل عام في استعادة الاستقرار المالي والنقدي؛ لا يوجد تنمية حقيقة تحدث إلا بوجود الاستقرار السياسي والأمن ومصر استعادت هذا الاستقرار ودفعنا تكلفة عالية للغاية".

وأختتم: "صندوق النقد يساعد الدول في تحقيق الاستقرار المالي وهو ما حدث مع مصر في 2016 خلال البرنامج الاقتصادي الأول الذي أعتبره ناجح للغاية".