رئيس معهد التخطيط القومي: عام 2023 صعب اقتصاديًا
أكد الدكتور أشرف العربي؛ رئيس معهد التخطيط القومي، أن كل التقارير الدولية تشيرا إلى أن عام 2023 سوف تكون صعبة اقتصاديا.
وقال العربي في مقابلة مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدينا تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع في معدلات الأسعار وارتفاع في أسعار الفائدة ويمكن أن نواجه مشكلتي الكساد والتضخم في نفس التوقيت وهو ما يضع أعباء كبيرة".
وأضاف: "هذه المشكلات مع ارتفاع أسعار الفائدة تسبب مشكلة لدى الدول النامية مثل مصر؛ بسبب زيادة تكلفة الاقتراض وكلها أمور تشير إلى أن العام الجاري لن يكون سهلا من الناحية الاقتصادية ولكن نقول إن كل مشكلة يكون في طياتها بعض الفرص أو الأشياء الإيجابية".
وتابع: "ختمنا عام 2022 باستضافة قمة المناخ وتسليط الضوء في مجال الاستثمار بالاقتصاد الأخضر؛ هناك تحديات وهناك فرص أيضا".
وأوضح: "معهد التخطيط القومي بيت خبرة عريق؛ لدينا تاريخ حافل من الدراسات والبحوث والأوراق؛ ونحن هيئة علمية مستقلة ودورنا أن نقول إن هناك بعض الأمور التي تتطلب الانتباه؛ قضية الديون هي قضية عالمية وهناك كثير من الكتابات تشير إلى أن العالم قد يدخل في أزمة ديون عالمية".
وأكمل: "العالم قد يدخل أزمة مقاربة لما حدث في الثمانينات؛ حين بدأت أزمة الديون في المكسيك وأمريكا اللاتينية وامتدت للكثير من دول العالم".
وعن موقف الديون المصرية قال العربي: "الدين يمكن أن يكون مرتفع ولكن حين يكون هيكل الدين أغلبه طويل الأجل هذا الأمر يعني أن إدارة الديون لديك جيدة؛ مصر لا تمتلك قانون للدين العام ولكن تصدر الموازنة العامة بقانون".
وواصل: "الأفضل أن يكون هناك قانون للدين يصعب من عملية الاقتراض؛ ويتم وضع قيود على الديون بحيث يمنع الاستدانة إلا في أضيق الحدود وأن يكون المشروع يولد نقد أجنبي؛ مصر ظلت فترة طويلة من بعد حرب الخليج حتى 2011 كان هناك قيد قوي على الاستدانة من الخارج ويجب أن يكون أي دين جديد مساوي لما نسدده من الديون القديمة في نفس السنة".
واختتم: "القانون يقوم بحوكمة الديون ولا يجعل الحكومة مطلقة التصرف في الديون وهذا الأمر هو الأفضل حاليا وهذا ما نطرحه".
