الدين العام وسياسات الأجور.. ملفات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع، من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر، أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

كما من المقرر أيضًا، أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًّا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وفيما يخص المحور الاقتصادي، توافق المجلس على ثماني لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولًا: لجنة التضخم وغلاء الأسعار:

1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.

2. آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.

3. الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي:

1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.

2. آليات الإصلاح.

- النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة.

- الإصلاح الضريبي الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات.

- إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال.

- العمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة.

- تعزيز مفهوم شمولية الموازنة.

3. الدين العام.

- مؤشرات وأوضاع الدين العام.

- الأسباب المؤدية للدين العام.

- آليات الحل والخروج من الأزمة.

ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة:

1. أولويات الاستثمارات العامة.

- هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

- الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.

- أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.

2. ملكية وإدارة أصول الدولة.

- الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها.

- تشغيل الأصول المعطلة.

- الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة.

- برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)

- مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.

-مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.

- صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.

3. تمويل الاستثمار العام.

أ. الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص.

ب. دور صندوق مصر السيادي في التمويل.

ج. أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.

رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي):

1. الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.

2. ‎مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

3. مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

خامسًا: لجنة الصناعة:

1. أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

2. أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

3. دور الدولة في التنمية الصناعية.

4. سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي:

1. دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.

2. دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون.

3. إصلاح قطاع التعاونيات الزراعية.

سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية:

1. برامج الحماية الاجتماعية للوضع الراهن والتطورات الجديدة.

2. سياسات العمل.

3. سياسات الأجور والمعاشات.

4. السياسات الضريبية.

5. سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

ثامنًا: لجنة السياحة:

1. أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج.

2. تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقة ونقل).

3. وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي).

4. صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.

وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه حسبما أعلن مجلس أمناء الحوار بشأن تنظيم جلساته، فإن عدد من سيحضر كل موضوع يناقش باللجان نحو 30 شخصًا، وقد يصل نقاش كل موضوع إلى عقد 3 جلسات.

وأضاف ضياء رشوان، في تصريحات تليفزيونية: الجلسات المقرر عقدها تنظم الآن لإعلانها غالبًا خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه وفقًا لعدد قضايا الحوار الوطني والبالغة 100 موضوع فنحن بصدد الحديث عن 3000 شخص مشارك.

وأردف: هذا الرقم يدل على الجهد الكبير المبذول لإجراء هذا الحوار، مشيرًا إلى أن كيفية مشاركة الحكومة والحصول على المعلومات الدقيقة مع الإجراءات الأخرى كل ذلك أخذ وقتًا كبيرًا.

وفي هذا الصدد، قال المنسق العام للحوار الوطني، إن دعوة الحوار الوطني فاجأت الجميع، وخلالها قال الرئيس للكل: إنه آن الأوان لفتح حوار شامل مع كل القوى المختلفة من أجل التوصل لأولويات العمل الوطني.