لسد فجوة التمويل.. صندوق النقد يؤكد حاجة مصر إلى اتفاقات خليجية
نقل تقرير لوكالة بلومبرج عن صندوق النقد الدولي قوله إن حلفاء مصر الخليجيين بحاجة إلى الوفاء بتعهداتهم الاستثمارية التي يقدر إجماليها بمليارات الدولارات في الموعد المحدد لضمان أن تغطي الدولة فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة، بعد أن توقيع اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر من أجل تدبير أموال أكبر من شركاء مصر الدوليين والإقليميين ووصف الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها "جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج".
وذكر التقرير أن التزامات خدمة الدين الخارجي تعد كبيرة إلى حد ما، ولكن لحسن الحظ، فإن آجال استحقاقها متوسطة إلى طويلة الأجل، ومن المتوقع تغطيتها من خلال عدة مصادر بما في ذلك تمويلات صندوق النقد علاوة على الاستثمارات الخليجية وتمويلات المؤسسات الدولية المعنية، ولفت التقرير إلى أن اتفاق تمويل صندوق النقد الممتدة والتمويل المصاحب له من المؤسسات المالية إلى جانب تعهدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية وودائع دول الخليج، من الممكن أن تؤدي إلى تغطية كاملة لالتزامات الدين الخارجي خلال العام المالي 2022 – 2023.
ومن المتوقع أن يستمر الاعتماد على إصدار السندات السيادية والصكوك الخضراء المستحدثة، وارتفعت نسبة الدين الخارجي قصير الأجل من %9.9 إلى %17.1 بحلول نهاية يونيو 2022، بسبب الودائع قصيرة الأجل التى تسلمتها مصر من دول مجلس التعاون الخليجي وبلغت 13 مليار دولار في أواخر مارس 2022.
ويتضمن الدين الخارجي طويل الأجل ودائع طويلة الأجل من السعودية والكويت والإمارات بنحو 15 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وتجدر الإشارة إلى أن مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك أصل الدين والفائدة، ارتفعت خلال العام المالي المنتهى فى يونيو 2022 إلى 26.3 مليار دولار، بينما خدمة الدين التي تأكد استحقاقها في السنة المالية الحالية تبلغ نحو 42.2 مليار، إلا أن هناك تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي والبيانات الاقتصادية الكلية والتضخم المحلى في مصر على المدى القريب بسبب استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ويرجح الخبراء تباطؤ معدلات النمو إلى %4.5 خلال السنة المالية الحالية نظرًا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات المستمرة ذات الصلة بمحاولات التعافي من بجائحة كورونا.
ويتوقع الخبراء نمو قطاع إنتاج الغاز الطبيعي بدعم ارتفاع الأسعار العالمية، فضلا عن صمود قطاعات الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء ويرجحون أن يتجاوز التضخم نطاق مستهدفات البنك المركزي البالغ %7 بسبب تأثيرات خفض العملة والتضخم المستورد واختلال سلاسل التوريد واستمرار التعديلات فى أسعار الوقود.
ويتوقع تحسن حسابات المعاملات الخارجية تدريجيا على المدى المتوسط مدعومة بتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الأجنبية والتمويل الدولي المحتمل مع ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لتعزيز إمكانيات التصدير، وقد يشهد العام المالي الحالي 2022 – 2023 تحسنا محتملا في أداء التجارة الخارجية المصرية بفضل تحويلات المصريين في الخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب إنتاج الغاز، والتمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن ارتفاع الأجور والمعاشات ودعم المواد الغذائية ومدفوعات الفائدة قد يؤدى إلى تأخر ضبط الأوضاع المالية، ولكن على الجانب الآخر فإن وفورات التدفقات المالية من قطاع البترول وزيادة إيرادات الأنشطة المرتبطة بإنتاج الغاز ستعوض ذلك، وعلى صعيد الدين الحكومي، توقع البنك الدولي تراجع نسبته إلى الناتج المحلى الاجمالي على المدى المتوسط مع مواصلة ضبط الأوضاع المالية العامة.
وأكد البنك الدولي أن مصر حققت إصلاحات فى إدارة الديون الحكومية حيث عملت على تنويع مصادر التمويل من خلال استخدام أدوات مستحدثة وفتح أسواق جديدة مثل السندات الخضراء والساموراي، وأوضح أن استعادة تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلى الإجمالي سيتطلب مواصلة ضبط الأوضاع المالية العامة وتحقيق النمو وإصلاحات هيكلية أوسع على مستوى حوكمة القطاع العام.
