سعر الصرف المرن للجنيه يجبر السوق السوداء للدولار على التراجع

ذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن السوق السوداء للدولار الأمريكي في مصر أصيبت بالشلل التام، ووقفت، أمس الأربعاء، فور الإعلان عن سعر الصرف الجديد، وقال عدد من تجار العملات والمتداولين إنهم أوقفوا عملهم مؤقتًا ويراقبون تطورات سعر الصرف واضطروا للانتظار حتى نهاية اليوم لتقييم الوضع.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى مستوى قياسي بلغ نحو 32.1 جنيهًا للدولار الواحد في السوق الرسمية، وهو سعر السوق السوداء تقريبًا، قبل أن يتمكن من تقليص خسائره ليغلق عند 29.8 جنيهًا للدولار، ويشير شلل السوق السوداء إلى نجاح مبدئي لجهود الدولة في القضاء على السوق الموازية التي ظهرت نتيجة رغبة بعض التجار في استغلال أسوأ أزمة عملة أجنبية في البلاد منذ سنوات.

وسلط تقرير بلومبرج الضوء على تعهدات مصر بالالتزام بسياسة مرنة لسعر الصرف، وهي خطوة ساعدتها في الحصول على اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، كما أدت الحملة القوية التي شنتها الدولة على السوق السوداء في الأسبوعين الماضيين، مع القبض على عدد من التجار المسؤولين عن تجارة الدولار بالسوق الموازية، حسبما ورد في الصحف المحلية، إلى إصابة السوق السوداء بالشلل التام.

وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير، صدر يوم الثلاثاء، من أن استمرارية تحول مصر إلى سعر صرف مرن "لا يزال يتعين إثباته وقد يواجه البنك المركزي ضغوطًا سياسية واجتماعية لعكس مساره" أو الحياد عن التزامه المعلن.

وفقًا لآلية سعر الصرف المرن يتحدد سعر الدولار وغيره من العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ضوء متطلبات السوق بناء على قوى العرض والطلب، وبدون أي تدخلات من السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي، وهكذا سيتحدد سعر الدولار، من الآن فصاعدًا، في السوق المصرية حسب الكميات المعروضة منه والكميات المطلوبة منه ويتأثر سعره حسب تغيرات مستوى العرض والطلب، والمتوقع أن تؤدي هذه الآلية لزيادة الموارد الدولارية داخل الجهاز المصرفي على نح يمكن معه تلبية طلبات المؤسسات والمستوردين والأشخاص على الدولار لإتمام معاملاتهم وتمويل احتياجاتهم، لينتهي المطاف بموارد الصرف الأجنبي إلى داخل السوق الرسمية لا خارجها، كما يمكن من خلال هذه السوق اشباع الطلب بكامله على الدولار دون التقيد بأي إجراءات إدارية صارمة كان يفرضها نظام التعويم المدار.

وفي ظل نظام سعر الصرف المرن من المتوقع أن تختفي السوق السوداء بشكل شبه كامل، ومن المفترض أن يعكس سعر الصرف المرن نفس السعر الذي كان سائدًا في السوق السوداء للصرف الأجنبي مع مراعاة بعض التبايانات التي تعكسها علاوة السوق السوداء نتيجة للمخاطر التي يتعرض لها بائعو الدولار في ظل سوق غير معترف بها.