أستاذ استثمار يوضح الموعد المتوقع لاستقرار الدولار

أكد الدكتور هشام إبراهيم؛ أستاذ التمويل والاستثمار؛ أن البنك المركزي يقوم بجراحه حاليا لضبط سوق الصرف مشيرا إلى أنه عازم على إعادة تداول النقد داخل الأطر الرسمية داخل القطاع المصرفي.

وقال إبراهيم في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القفز بسعر الدولار إلى مسافة أبعد هو مسألة فنية؛ وأتصور أن الدولار سوف يتجه لمزيد من الاستقرار ولكن الأمر سوف يحتاج إلى أسابيع".

وأضاف: "مساحة التذبذب سوف تتقلص تدريجيا؛ ولن تصبح 5 جنيهات بعدما حدث اليوم؛ قد تكون 4 جنيهات أو 3 جنيهات؛ ولكن عموما سوف تتجه مساحة التذبذب إلى الانخفاض بعدها نستقر إلى فترة زمنية ليست طويلة يتجه بعدها إلى الانخفاض".

وتابع: "تغير سعر الدولار حدث في 2016؛ الدولار وصل إلى 20 جنيه ثم عاود مساره التصحيحي حتى عاد إلى 15.5 جنيه مقابل الدولار؛ البنك المركزي يستهدف تكوين رصيد كبير من صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي والقطاع المصرفي سوف يلعب الدور الأكبر".

وأكمل: "لن أقول إن ما حدث من افراجات جمركية تصل إلى 8 مليار دولار انعكاسه على سوق الصرف بقدر ما سنرى العكس؛ بمعني أنه كل ما يحصل عليه القطاع المصرفي من النقد الأجنبي سوف يتزامن معه مزيد من الإفراجات للسلع من الموانئ".

وأوضح: "البنك المركزي يمتلك صافي احتياطي النقد الأجنبي وهو بقيمة 34 مليار دولار وجزء مهم منه من الذهب وجزء أخر يتم استثماره في سندات حكومية أمريكية؛ ما لدى القطاع المصرفي يبتعد عن المتاح لدى البنك المركزي ومن يقود سوق الصرف حاليا أسعار البنوك؛ ولذلك نشاهد تفاوت بين أسعار العملة في البنوك وهذه مسألة فنية".

وواصل: "كل نقطة يقفز إليها الدولار معناه وفرة في القطاع المصرفي من النقد الأجنبي يتم استخدامه في الافراج عن البضائع أو توفير احتياجات المستثمرين؛ وليس بالضرورة أن يكون سوف الصرف هو المؤثر على الأسعار؛ القطاع المصرفي يتح النقد الأجنبي للاستيراد وهو ما يمكن من تخفيض الأسعار في الأسواق".

واختتم: "هناك ارتفاع غير مبرر في الأسعار من قبل المنتجين والتجار والبائعين وهو الدور الذي نحتاج إلى التركيز عليه من الحكومة حاليا".