رئيس مستثمري المشروعات الصغيرة يوضح تأثير مبادرة دعم القطاع الصناعي

أكد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أن قطاع الصناعة كان يمر بأزمات خلال الفترة الماضية مثل عدم القدرة على استيراد الخامات وفتح الاعتمادات وإلغاء مبادرة الـ 8% للصناعة.

وقال السقطي في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القطاع الصناعي وخاصة المشروعات المتوسطة التي تمثل 87% من القطاع الصناعي بدأت تعاني بشكل كبير وعدم القدرة على العمل وكان لابد من التدخل السريع لإنقاذ القطاع".

وأضاف: "نتحدث دائما عن الإنتاج والصناعة وحتى أزمة الدولار لم تكن لتحدث لو كان هناك انتاج وصناعة؛ وفي لفته لم تكن متوقعة في الاجتماع مع رئيس الوزراء اليوم كانت اتخاذ قرار بتثبيت الفائدة على 11% والفارق تتحمله وزارة المالية".

وتابع: "سيحدث انتعاش في قطاع الصناعة بدلا من حالة الركود الحالية؛ كنا ندفع 18% فائدة على دورة رأس المال والماكينات واليوم سندفع 11% ومع رفع سعر الفائدة في البنوك قد تضطر البنوك لرفع سعر الفائدة للإقراض".

وأكمل: "وزارة المالية سوف تتحمل مبلغ ضخم لسداد الفارق؛ وحتى من سيبدأ العمل من البداية سوف يحصل على فائدة 11% أيضا؛ هناك عزم صادق ونوايا جيدة لدعم هذا القطاع وهناك أمور أخرى تم النقاش فيها لإحياء القطاع سواء في الإجراءات أو الأراضي".

وواصل: "أنت توفر للصانع فارق الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية أو تخفيض سعر المنتج وفي النهاية سوف تصب في مصلحة العامل والمستهلك؛ وهي نقاط تؤثر على بعضها؛ بدلا من أن يتحمل الصانع 7% ربح أضافي أصبح بأمكانه زيادة انتاجه".

وأوضح: "هناك مساعي جيدة ولابد أن نثق في أن نتعاون معا لأن الأمور متداخلة وهذه بلدنا ويجب أن نساندها وليس لدينا حل أخر".

وأعلنت الحكومة عن مبادرة جديدة اليوم لدعم القطاع الصناعي حيث تتضمن هذه المبادرة خفض الفائدة على الإقراض للقطاع الصناعي إلى 11% 

وسوف تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.