رئيس "إسكان الشيوخ" يوضح حقيقة حسم اشتراطات البناء في القانون الجديد

أكد النائب مصطفى الكحيلي؛ رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ؛ أن اللجنة وافقت بشكل نهائي على قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة عالجت بعض المشكلات.

وقال الكحيلي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "وفقا للتعديلات التي تمت في القانون؛ أصبحت رخصة البناء تصدر لمدة ثلاثة سنوات وصلاحية الموقع كانت سنة واحدة وأصبحت 3 سنوات".

وأضاف: "القانون لم يتطرق لاشتراطات البناء ولا لمعالجتها وكنت أتمنى من الحكومة وخلال تقديمها مشروع القانون أن تقدم الاشتراطات البنائية ويتم صياغتها داخل هذا القانون؛ وفي مصر نتمنى أن يفتح كل مواطن فرصة عمل لمواطن أخر".

وتابع: "موافقة المجلس اليوم كانت على تعديل بعض مواد القانون 119 لسنة 2008 ومعالجة بعض الثغرات؛ بعد ذلك سيطرح القانون في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وهناك بعض التعديلات على اتحاد الشاغلين وتم معالجة الثغرات التي كانت تعطل اتحاد الشاغلين وهو أمر إيجابي للمواطنين".

وأكمل: "كل المباني السكنية فيها مشاكل وحين نطالب المواطنين بإصلاح هذه المشاكل في المباني لا يكون هناك ضوابط وبالتالي تم ضبط هذا الأمر ومعالجته".

ووافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

وشهد الاجتماع اليوم، موافقة اللجنة على تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالاتي: "يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".

كما وافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.