حظر التعاقدات وزيادة الأجور.. 8 إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق فى موازنة 2023/2024

بدأت وزارتى التخطيط والمالية تحركاتها لإعداد مشروع موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، بما يراعى تعليمات رئاسة الوزراء بترشيد الإنفاق العام، فى إطار مواجهة الآثار السلبية لما يمر به العالم ومصر من تحديات اقتصادية عنيفة خلال الفترة الحالية والحفاظ على استدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وتضمن مشروع الموازنة عدد من الإجراءات التقشفية للجهات الداخلة فى الموازنة العامة، والتى شملت ما يلى: 
حظر إجراء أية تعاقدات جديدة فى ضوء ما تقضى به أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إلا فى حالات الضرورة فإنه يجوز التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء على عرض الوزير المختص.
ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقًا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية، ويراعى فى كل الأحوال أن يكون التعيين بموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية.
يحظر التعاقد على أى باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 125 لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى.
يقتصر الزيادة فى نوع "1" المرتبات الأساسية عما هو مقدر له فى موازنة العام المالى 2022/2023 على الحتميات وهى: العلاوات الدورية والتشجيعية، الزيادة السنوية التى تقررت لذوى الربط الثابت، وذوي المناصب العامة، العلاوة الخاصة، التعديلات الوظيفية التى تم إدخالها على موازنات الجهات المختلفة.
لن ينظر فى تمويل وظائف جديدة إلا فى ضوء احتياجات التشغيل الحقيقية لتشغيل المشروعات والمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبمراعاة التدرجات الهرمية المناسبة.
قصر الاعتمادات المخصصات للبدلات النوعية للوظائف الدائمة فقط وعدم تضمين أى تكاليف خاصة بالعمالة المؤقتة أو غيرها.
تكون حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ولا يجوز زيادتها إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
استمرار حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.