بفائدة 11%.. القطاع الصناعي يرحب بمبادرات التمويل الجديدة

حالة من التفاؤل في القطاع الصناعي بعد إطلاق الحكومة حزم تمويل جديدة بقيمة 150 مليار جنيه وبفائدة أقل من سعر الفائدة في السوق.

وكان القطاع الصناعي قد تضرر من إلغاء مبادرات التمويل المنخفض بسعر فائدة 8% التي يتحملها البنك المركزي ضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

أعلنت الحكومة عن تخصيص نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة التداعيات السلبية؛ موضحا أن القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة خمس سنوات.

كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن.

وشرح وزير المالية ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.

وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن تلك المبادرة  تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان الغاء مبادرة التمويل كان يهدد الصناعة والمصانع التي تعاقدت بالفعل على الات ومعدات انتظارا للحصول على الشرائح الجديدة من التمويل.

وأضاف ان اتاحة تمويل ميسر يخفض من تكلفة الإنتاج وبالتالي يدعم العملية الإنتاجية. 

وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن القرار صائب وفي وقته لدعم الصناعة والتي تعد قاطرة النمو، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي استهل العام الجديد بقلق بشأن ارتفاع تكلفة رأس المال وتكلفة التمويل، مؤكدا أن التحرك نحو دعم القطاع سينعكس على حجم الاستثمار المباشر.