عاجل| بعد قفزة تاريخية للدولار.. الجنيه يقلّص خسائره في ختام تعاملات اليوم الأربعاء
اختتمت البنوك تعاملاتها اليوم الأربعاء، على استقرارا سعر الدولار مقابل الجنيه، بعد أن تراجع في منتصف التعاملات بمقدار 175 قرشا.
وحقق الدولار منذ بداية التعاملات اليوم زيادة قدرها 2.30 جنيه في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك المصرف المتحدة، وقناة السويس.
أسعار الدولار اليوم
- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 30.60 جنيه للشراء و30.70 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 29.60 جنيه للشراء و29.70 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 29.55 جنيه للشراء 29.65 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 29.75 جنيه للشراء و29.80 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 29.75 جنيه للشراء و29.80 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى نحو 31.80 جنيه للشراء 31.90 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 32.10 جنيه للشراء و32.20 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، هبط إلى أدنى مستوى له في تاريخه، بعدما سجّل انخفاضًا بنسبة تجاوزت 12% خلال تداولات الأربعاء، ليتجاوز الدولار 32 جنيهًا، قبل أن يعوّض بعض خسائره في منتصف التعاملات وارتفع أمام الدولار إلى 29.5.
تراجع الجنيه المصري
ويسجل الجنيه تراجعًا منذ أيام، ليقلص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك، وبين السوق السوداء.
نقص الدولار
وبحسب محللون الاقتصاد، يشير هذا التراجع إلى أنه "لا يزال هناك حجم كبير من الطلب على العملات الأجنبية لم يلبى محليًا".
وحصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "صندوق النقد الدولي"، وتعهدت في أكتوبر بتبني سعر صرف مرن.
ويتضمن برنامج القرض الذي وافق عليه الصندوق لمصر تنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي منها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهرًا هي مدة البرنامج الحالي.
وأتاحت موافقة صندوق النقد على اتفاق القرض أخيرًا صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
الشهادات الادخارية
وأصدرت مصر الأسبوع الماضي شهادات ادخارية بعائدات تصل إلى 25% سنويًا، بهدف "سحب السيولة من الأسواق لمواجهة التضخم"، الذي وصل أمس الثلاثاء، إلى 21.3% خلال ديسمبر 2022.
وترى آية زهير، المحللة الاقتصادية، أن الهدف من الشهادات ذات العائد المرتفع هو "امتصاص السيولة الموجودة بالأسواق لمواجهة التضخم، وقد يكون خطوة أولية قبل تحريك جديد للعملة".
ويأتي التراجع المستمر للعملة المحلية في وقت تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
ويرى منصف مرسي، الخبير الاقتصادي، أن الحركة الحالية في "العملة المحلية طبيعية ومتوقعة، لا يوجد سعر محدد يستطيع أحد توقعه، لأننا نسير وفق سعر صرف مرن الآن، لديك طلبات وبضائع بالموانئ، مع الإصلاحات الجارية والاستقرار وعودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدخل الحكومية سترى تراجعا بالسعر".
