بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة
من المقرر أن تخلق “زيادة أسعار البنزين”، حالة من الارتباك بين المواطنين والسائقين، وأكد اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من بيع المواد البترولية، وأسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمى، وعدم تلاعب البعض فى أسعار السلع والمنتجات دون أى مبررات، كما سيتم تنظيم حملات رقابية على المواقف، للتأكد من التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الأجرة المقررة، حتى لا يقوم اى سائق باستغلال قرار زيادة أسعار الوقود، برفع تعريفة الأجرة من تلقاء نفسه.
وأضاف اللواء راضى عبد المعطى فى تصريحات صحفية، أنه سيتم متابعة تعريفة الأجرة التى سيقوم المحافظون بإقرارها، على أن يقوم الجهاز بتكثيف الحملات الرقابية والمرور المفاجئ على مواقف الميكروباص، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وانه فى حالة مخالفة اى شخص سيتم تحرير محاضر ضده وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما ان الخط الساخن للجهاز “19588” سيقوم بتلقى أى شكاوى من المواطنين تتعلق بتعريفة الأجرة، أو ارتفاع الأسعار، دون أى مبررات، إضافة إلى تلقى خدمة الواتس اب الشكاوى على رقم 01281661880 ذلك فى إطار مصلحة المستهلك .
قررت الحكومة الزيادة بدءًا من التاسعة صباح السبت، فزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهان.
كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة العام المالي القادم عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي 2017-2018.
وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 55% ليبلغ 3.65 قرشا بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلي 6.6 جنيها للتر، بدلا من 6.25 جنيها، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.
