صندوق النقد يتوقع زيادة إيرادات موازنة مصر إلى 2.2 تريليون جنيه في 2024-2025
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه من المنتظر أن تبلغ إيرادات موازنة مصر فى العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه فى العام المالي المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه فى العام المالي 2024/2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي تزايد معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2022/2023، ثم 5.3% فى العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% فى العام المالي التالي له، و5.9% في 2025/2026.
وقال الصندوق أن البرنامج الذى توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف ستساعد مصر على مواجهة الصدمات الخارجية وزيادة الاستثمارات.
كما توقع انخفاض التضخم في مصر إلى حدود 7% بحلول 2024-2025، كما قدر أن الفجوة التمويلية في البلاد ستصل إلى 17 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
وأكد صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري يلتزم بسعر صرف مرن وفقا لآليات العرض والطلب، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط.
وتابع الصندوق في مؤتمر صحفي: “تم الاتفاق مع البنك المركزي على مزيد من سياسة التشديد النقدي وسط الضغوط التضخمية المستمرة بسبب انخفاض سعر الجنيه”.
وأضاف: "نتوقع زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في 2021-2022، وكذلك 2.5 مليار دولار حصيلة مستهدفة من بيع حصص بالشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب بحلول منتصف العام، ستسهم في خفض الديون إلى جانب عائدات بيع الأصول".
ونوه إلى ان قرض الصندوق سيتم صرفه على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويا تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة.
