وزير القوى العاملة: دعم العمالة غير المنتظمة خلال فترة كورونا بلغ 1.4 مليار جنيه
قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ساهمت بقيمة 1.4 مليار جنيه، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها خلال جائحة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها الفيروس والتي تم صرفها على مرحلتين بعدد 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021.
وأوضح أن الوزارة قامت بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية فى مواقع العمل المختلفة ولمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولي على عدد 45 ألف عامل غير منتظم، تم الانتهاء من 15 ألفا تم منحهم جميعا بطاقة رقم قومي ثابت بها المهنة الحقيقية للعامل غير المنتظم وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتم انتهاء التأمين عليهم، وسداد اشتراكاتهم التأمينية، وجاري العمل على إنهاء الإجراءات لعدد 30 ألف عامل.
وأشار إلى أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح، وذلك على النحو التالي: حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه، وحالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه، وحالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، وحالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وحالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وحالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وحالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.
وتابع: في حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه، ومنح الأعياد (عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي) يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه مصري)، والمصاريف الخاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال أو لمواجهة أي أزمات طارئة، وصرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.
وبشأن شهادة أمان وبوليصة التأمين تم إصدار لعدد 44639 عاملا غير منتظما وثيقة أمان بتكلفة 27،527،500 جنيه، وإصدار وثيقة تأمين جماعية، تغطى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم بمبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وأجهزة طبية للفرد 15 ألف جنيه للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد 237،237 عاملا غير منتظما بتكلفة 14،234،220جنيها، كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي 200 ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث أو العجز الكلي، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه 10 ألف جنيه للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد 254099 عاملا غير منتظما بتكلفة 15،245،940 جنيها.
