"المونيتور" يتوقع استمرار إجراءات الحكومة بشأن الأزمة الاقتصادية حتى نهاية السنة المالية

سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على قرار إلغاء السفر غير الضروري لمسؤولي الحكومة باعتباره الأحدث في سلسلة إجراءات تتخذها المؤسسات المالية المصرية العامة والخاصة في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة والتداعيات السلبية للحرب المستمرة في أوروبا الشرقية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن، أمس الإثنين، عن سلسلة إجراءات لضبط الإنفاق العام وترشيد استخدام الدولار وسط الأزمة الاقتصادية في مصر، بما في ذلك فرض قيود على السفر غير الضروري لأعضاء الحكومة، وتشمل القواعد الجديدة ما يلي:
• تأخر أي مشاريع جديدة تتطلب الدولار الأمريكي.
• تحدد وزارة المالية أسعار الصرف للعملات الأجنبية بالتنسيق مع البنك المركزي.
• تأجيل أي تمويل لأي بنود ليست "ضرورة ملحة".
• السفر الخارجي للأعمال لوزراء الحكومة يجب أن يوافق عليه رئيس الوزراء.

وتوقع "المونيتور" أن تظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية السنة المالية المصرية التي تنتهي في يوليو.

وذكر المونيتور أن سبب أهمية الإجراءات تكمن في معاناة الوضع الاقتصادي الحالي من سلسلة من المشكلات المالية والاقتصادية بعد أن اجتاح التضخم البلاد طوال عام 2022، وما زالت نفقات المعيشة في ارتفاع، وبدوره، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الشهر الماضي في محاولة لكبح التضخم كما اتخذت بعض البنوك المصرية إجراءات الأسبوع الماضي لتشجيع الادخار وبدأت البنوك المصرية في أكتوبر في الحد من سحب العملات الأجنبية - بما في ذلك الدولار - بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وانخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار الأمريكي وانخفض أكثر اليوم ويتم تداول الجنيه المصري عند حوالي 27.65 جنيهًا للدولار اعتبارًا من الساعة 1:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، منخفضًا من حوالي 27.2 جنيهًا في نهاية تعاملات أمس الاثنين وبلغ السعر في يناير 2022 نحو 15.7 جنيه للدولار.