وزيرة التخطيط: نسعى لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم أجمع يشهد حاليًا أزمةً غير مسبوقة نتيجة لتفشي فيروس كوفيد 19، وما أعقبها من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واللاتي طالت تداعياتهما السلبية جهود الدول المختلفة ومسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية".
وأضافت السعيد أن الدول أصبحت في أشد الاحتياج أكثر من أي وقت مضي لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي، مع متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج "من القاعدة إلى القمة بما يساعد في دفع مسارات التنمية، بما يساعد في زيادة الوعي المحلي بالفرص المتاحة والتحديات التنموية، مع الأخذ في الاعتبار بخصائص ومزايا كل إقليم.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مضيفه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة لا تنفصل عن أهداف الدولة، موضحة أن الدولة تعمل على أهداف رئيسية منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، توفير فرص عمل لائقة، متابعه أن تلك الأهداف تتفق مع الأهداف الـ 17 الأممية.
وتابعت السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شرعت بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات، متابعه أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة.
