على غرار ترامب.. وثائق بايدن السرية تثير الجدل و"العدل الأمريكية" تحقق
صدرت توصيات من قبل المدعي العام بالولايات المتحدة، ميريك جارلاند، إلى المدعي العام في شيكاغو بمراجعة عدد من الوثائق التي يحتمل أن تكون سرية وقد عثر عليها بمقر مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية للأبحاث في واشنطن العاصمة - بما في ذلك الوثائق التي يحتمل أن تكون ذات صلة بالفترة التي خدمها جو بايدن كنائب لرئيس الولايات المتحدة الأسبق باراك أوباما، وكما هو متوقع، حظيت تلك الوثائق بتغطية واهتمام إعلامي واسعة النطاق.
من عثر على الوثائق؟
ذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" أن فريقًا تابعًا للمستشار الخاص للرئيس ريتشارد ساوبر، وهو محامي بايدن، عثر على الوثائق في أوائل نوفمبر لأنهم كانوا "ينقلون الملفات الموجودة إلى خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مكتب في مركز بن بايدن،" وهي مركز أبحاث ومؤسسة فكرية تابعة لجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتبًا بها خلال السنوات التي قضاها في الخدمة العامة وخلال هذه العملية، صادف المحامي الشخصي لبايدن ملفًا يبدو أنه يحتوي على وثائق سرية وأبلغ السلطات بالأمر.
من الذي يتولى التحقيق؟
بعد اكتشاف الوثائق التي يحتمل أن تكون سرية في مركز الأبحاث، اتصل محامو بايدن بإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية ثم صادرت الإدارة الوثائق وأبلغت بدورها وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وكان رد المدعي العام ميريك جارلاند هو إصدار التوصيات والأوامر إلى جون لاوش، المدعي العام للمنطقة الشمالية من إلينوي، بالتحقيق في التعامل مع الوثائق وإصدار تقرير بشأنها.
وأشارت الصحيفة إلى أن لاش هو أحد المعينين من قبل دونالد ترامب وتخرج من جامعة هارفارد وجامعة نورث وسترن وعلى عكس عدد من المدعين الأمريكيين الآخرين الذين عينهم ترامب، لم يُطلب من لاش الاستقالة عندما تولت إدارة بايدن السلطة في عام 2021.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأميركية أطلقت مراجعة لاكتشاف وثائق سرية في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة، الذي يقع وسط العاصمة واشنطن، وهو الذي أطلقه الرئيس جو بايدن بعد أن شغل منصب نائب الرئيس.
ووفق الصحيفة، فإن البيت الأبيض أكد أن التحقيق جار بالتعاون مع وزارة العدل، وسرعان ما سلّم الوثائق إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وهي الوكالة المكلفة بمعالجة السجلات الرئاسية.
وأفاد شخص مطلع على التحقيق، بأنه تم العثور على ما يقرب من 10 وثائق على ما يبدو أنها سجلات إدارة أوباما وبايدن، بما في ذلك عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية.
ماذا يقول الأمريكيون عن وثائق بايدن؟
من المتوقع أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب على رأس قائمة المهتمين بهذه الوثائق، وهو بدوره يخضع للتحقيق بشأن إساءة التعامل مع وثائق سرية في أعقاب رئاسته، وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش محل إقامته في مارالاجو خلال الصيف الماضي.
وعلق ترامب مساء أمس الإثنين على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" قائلًا: “متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟ لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق بالتأكيد”.
ولم يقدم ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى، أي معلومات لدعم مزاعمه بأن الوثائق “بالتأكيد لم يتم رفع السرية عنها”.
كما أنه لم يقدم أي سبب يجعل أجهزة إنفاذ القانون لديها سبب لتفتيش منازل بايدن أو البيت الأبيض.
وشن جمهوريون محافظون آخرون حملة ضد بايدن واتهامات له بالإهمال في حماية الوثائق مثل الناشط اليميني المتطرف ومقدم البرامج الحوارية تشارلي كيرك، وعلى الرغم من اهتمام وسائل الإعلام بتغطية القصة، كانت شبكة سي بي إس الإخبارية أول من نشر تقريرًا عن تلك الوثائق.
وفي 8 أغسطس الماضي، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي، "مار إيه لاغو" مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية، التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، رغم الطلبات المتكررة.
يشار إلى أن بعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند "السرية الدفاعية".
ويشتبه المحققون الفدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس، الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.
من جانبه، أكد ترامب أن هذه الوثائق "رُفعت عنها السرية".
ماذا حدث بعد ذلك؟
من المتوقع أن يصدر المدعي العام الإقليمي لاوش تقريرًا في مرحلة ما يلقي الضوء على طبيعة الوثائق وكيف يتم تخزينها في مكتب استخدمه بايدن بين الحين والآخر بين فترات خدمته بالحكومة ومن المرجح أن يقرر محتوى هذا التقرير ما سيحدث بعد ذلك.
