برلماني: الاقتصاد غير الرسمي يحرم الدولة من حصيلة ضريبية تقدر بـ400 مليار جنيه
أكد النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي، لعل أهمها يتمثل فى إحداث خلل هيكلى في موازنة الدولة وضعف الشمول المالى وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بأكثر من 400 مليار جنيه.
وأضاف بكري، خلال كلمته أمام الجلسة العامة: من سلبيات "الاقتصاد الموازى" بأنه متهرب من دفع الضرائب والرسوم كونه غير مُراقب من قبل الحكومة، سواء الباعة الجائلين او أولئك الذين لا يتعاملون بفواتير ضريبية.
وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يضم العديد من المخاطر الأخرى مثل ضياع حقوق العاملين به لعدم تسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وعدم تطبيق معايير السلامة في الورش والمصانع التي يعملون بها، ويعتبر التوظيف في القطاع غير الرسمي أو العمل غير الرسمي هو عمل بدون تعاقد أو تأمين اجتماعي، ويكون له عواقب وخيمة على المستويين الشخصي والمجتمعي.
وأكد أن هناك حاجة إلى إعادة تصحيح الخطاب العام الخاص بالسياسات المتعلقة ببطالة الشباب واتباع استراتيجية تعتمد على وجود مناخ اقتصادي يفضي إلى خلق المزيد من فرص العمل بظروف أفضل، وكذلك تمكين العاملين في ظل الاقتصاد غير الرسمي، لأن هذا القطاع لن يتلاشى تمامًا، فهناك حاجة ملحة لحماية العاملين في الشرائح الأدنى بالقطاع غير الرسمي عن طريق اعتماد حد أدنى من الحماية الاجتماعية للتحويلات النقدية وتنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية.
ونوه إلى الاستفادة من التجربة الدنماركية في مجال مكافحة الاقتصاد الخفي، والتي كان لديها حتى عام 2015، حوالي 59٪ من الأشخاص يعملون سرا و77٪ منهم على علم بالعقوبات والغرامات، لكن السلطات لم تقف مكتوفة الأيدي بل اعتمدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات ضد المعاملات غير المعلنة، أهمها حظر الدفع نقدا وزيادة التخفيضات الضريبية، والقيام بحملات توعية وتعزيز المراقبة، وفي أقل من عشر سنوات، حققت الدنمارك تقدما هائلا في مجال مكافحة العمل غير المعلن عنه.
