الأمم المتحدة: إعدامات إيران "قتل بتفويض من الدولة"
قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة مضيفا أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات “قتل بتفويض من الدولة”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان “تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة” موضحا أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعدمت إيران رجلين شنقا يوم السبت لاتهامهما بقتل أحد أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد وصدرت أحكام بالإعدام على آخرين منذ ذلك الحين.
وقال البيان إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات بقرب إعدام شخصين آخرين.
وفرضت كندا، الإثنين، عقوبات جديدة ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
وقالت الحكومة الكندية، إن العقوبات الجديدة ضد إيران شملت فردين و3 كيانات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وأفادت وكالة ميزان للأنباء اليوم الاثنين أن القضاء الإيراني حكم على ثلاثة محتجين مناهضين للحكومة بالإعدام بتهم “الحرابة”، في تحد للانتقادات الدولية المتزايدة لقمع إيران الوحشي للمتظاهرين.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في البيان “يجب أن يتوقف النظام الإيراني عن قمعه الوحشي للمظاهرات”.
وفي 2 ديسمبر الماضي، فرضت الحكومة الكندية، عقوبات جديدة على إيران، على خلفية قمع الأخيرة الاحتجاجات.
واستهدفت العقوبات حينها أربعة أفراد وخمسة كيانات مرتبطة “بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان” والإجراءات التي “تهدد السلم والأمن الدوليين”، وفق ما نقلته رويترز.
