توقعات بوصول التضخم لذروة ارتفاعاته عند 25% خلال الربع الأول من 2023
دفع نقص المعروض من السلع، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، لتسارع التضخم في المدن المصرية خلال ديسمبر الماضي، مواصلًا بذلك مساره الصعودي، في ظل الارتفاع المتواصل لجميع أنواع السلع والخدمات.
وقفزت أسعار المستهلكين في مصر 21.3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر، مسجلًا أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2017، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.1% من 2.3% في نوفمبر، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر أكتوبر الماضي،ولاحقا في يناير الجاري.
وأرجع يوسف البنا، المحلل المالي، استمرار ارتفاع التضخم إلى "نقص المعروض وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بخلاف استمرار قيام المنتجين بتمرير الزيادة في التكلفة إلى المستهلكين".
وتعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في أسعار كل السلع والخدمات، وتحاول الحكومة التخفيف عن كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.
وتراجعت عملة مصر إلى مستوى قياسي جديد، لكنها لا تزال أعلى بكثير من سعر السوق السوداء، مما يؤكد مخاطر المزيد من الانخفاض في سعر صرف عملة البلاد التي تكافح مع أزمة السيولة الأجنبية.
وعلى الرغم من صعود نظرائه في الأسواق الناشئة، واصل الجنيه المصري الهبوط، بعد تخفيض قيمته الأسبوع الماضي 9%، ليتراجع 1.6% فأمس الإثنين، ليتم تداوله بالقرب من 27.6 للدولار، مقارنة بسعره في سوق الصرف الموازية عند نحو 31 للدولار، وفقًا للمتداولين.
وتتوقع آية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، أن يواصل التضخم ارتفاعه الأشهر المقبلة "بنحو أكبر عن المستويات الحالية تأثرا بتراجع العملة المحلية، قد يصل التضخم إلي ذروة ارتفاعاته عند 25% خلال الربع الأول من عام 2023".
تصارع مصر لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الجنيه في السوق السوداء حتى بعد خفض قيمة العملة للمرة الثالثة منذ مارس، ولا يزال النقد الأجنبي نادرًا في الوقت الذي يصارع الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
