عاجل| الإحصاء: ارتفاع أسعار السلع يسجل أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2017

• التضخم الشهري يرتفع بـ2.1% في ديسمبر 2022  
• التضخم قد يصل إلي ذروة ارتفاعاته عند 25% خلال الربع الأول من 2023

قفزت أسعار المستهلكين في مصر 21.3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر، مسجلًا أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2017، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.1% من 2.3% في نوفمبر، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر أكتوبر الماضي، ولاحقا في يناير الجاري.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن الرقم القياسي العام لأسـعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم)، سجل 143.6 نقطة لشهر ديسمبر2022، مرتفعا بنسبة 2.1% على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر السابق.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع إلى 21.9% لشهر ديسمبر 2022 على أساس سنوي، مقابل 6.5% لنفس الشهـر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع التضخم خلال ديسمبر على أساس شهري إلى الارتفاع الحاصل في مؤشرات 10 أقسام من إجمالي 11 قسما يتكون منها المؤشر، حيث زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 4.0%، بسبب التغييرات التي طرأت على المجموعات المكونة له، حيث زادت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%.

وزادت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.3%،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 11.9%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.5%.

وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 0.2%، قسم الملابس والاحذية بنسبة 1.6%، قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5%، قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.6%، قسم الرعاية الصحية بنسبة 1.3%، قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.9%، قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة.1%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.9%، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.6%، في حين انخفض قسم الثقافة والترفيه بنسبة 3%.

وبشأن التغير السنوي للتضخم في شهر ديسمبر 2022 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، عزا جهاز الإحصاء الارتفاع، إلى صعود أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 37.9%، بسبب زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 58.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 35.5%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 44.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 48.9%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 21.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 15.7%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 38.8%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 31.0%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 40.9%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 36.0%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 20.9%.

وامتد الارتفاع ليشمل قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي ارتفع بنسبة 14.2%، قسم الملابس والاحذية بنسبة 15.6%، قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.7%، قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 24.6%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 13.6%، قسم النقل والمواصلات بنسبة 17.3%، قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.7%.

كما ارتفعت أسعار قسم الثقافة والترفيه بنسبة 28.1%، قسم التعليم بنسبة 7.7%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 33.1%، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 18.7%.

وأرجع يوسف البنا، المحلل المالي، استمرار ارتفاع التضخم إلى "نقص المعروض وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بخلاف استمرار قيام المنتجين بتمرير الزيادة في التكلفة إلى المستهلكين".

تعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في أسعار كل السلع والخدمات، وتحاول الحكومة التخفيف عن كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.

وتراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد، لكنه لا يزال أعلى بكثير من سعر السوق السوداء، مما يؤكد مخاطر المزيد من الانخفاض في سعر صرف عملة البلاد التي تكافح مع أزمة السيولة الأجنبية.

وعلى الرغم من صعود نظرائه في الأسواق الناشئة، واصل الجنيه المصري الهبوط، بعد تخفيض قيمته الأسبوع الماضي 9%، ليتراجع 1.6% فأمس الإثنين، ليتم تداوله بالقرب من 27.6 للدولار، مقارنة بسعره في سوق الصرف الموازية عند نحو 31 للدولار، وفقًا للمتداولين.

وتتوقع آية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، أن يواصل التضخم ارتفاعه الأشهر المقبلة "بنحو أكبر عن المستويات الحالية تأثرا بتراجع العملة المحلية، قد يصل التضخم إلي ذروة ارتفاعاته عند 25% خلال الربع الأول من عام 2023".

وتصارع مصر لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الجنيه في السوق السوداء حتى بعد خفض قيمة العملة للمرة الثالثة منذ مارس.

ولا يزال النقد الأجنبي نادرًا في الوقت الذي يصارع الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.