برلمانية: قرار ترشيد الإنفاق بشأن المشروعات الجديدة جيد

قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، إن  القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية جيد.

أضافت في تصريحات صحفية لها، ان هذا القرار وان صدر متأخرا بعض الشيء ولكنه ما زال قرارا جيدا وهذا ما كنا نطالب به طوال الفترة السابقة وخصوصا بالنسبة للبدء في أية مشروعات جديدة.

وتابعت قائلة: "أنه لا بد أن يصاحب هذا القرار مراجعة جادة وشاملة لأولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة".

وكانت قد قررت الحكومة ترشيد كافة أعمال السفر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة قرارات لتقييد استخدام النقد الأجنبي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك ضمن قرار للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم الاثنين، والذي شمل عددا من الضوابط لترشيد الإنفاق العام لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة خاصة ما يتعلق منها بالصرف بالنقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتضمن قرار رئيس الوزراء استثناء قيود سفر الموظفين خارج مصر في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

وشمل القرار أيضا تأجيل الصرف بالجهات الحكومية على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

وتضمنت الضوابط كذلك عدم الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، وفقا للقرار.

كما قررت الحكومة تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.

ووفقا ما جاء في الجريدة الرسمية، يعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار وبنتائج تنفيذه.

ونص القرار على موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022-2023 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أو من أبواب الموازنة الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2022-2023

ويعمل بهذه الضوابط من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية على أن يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.